ماده ۷۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر در [[بیع]]، بایع [[حواله]] داده باشد که مشتری [[ثمن]] را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه‌ی [[فسخ]] یا [[اقاله]] منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن [[محال‌علیه]] بریء و بایع یا مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.

حواله ثمن:  بین فروشنده(محتال) و خریدار (محیل) در عقد بیع به منظور پرداخت ثمن توسط شخص ثالث ،حواله ای صادر می شود. این حواله را حواله ثمن نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

حواله صداق : پس از عقد نکاح و قبل از دخول ، زوج ( محیل ) زوجه (محتال ) را حواله می دهد تا مهریه کامل خود را از ثالثی وصول نماید این حواله را حواله صداق می نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

عقد حواله نیز مانند سایر عقود توثیقی عقدی تبعی است چونکه رابطه یا حق جدیدی را میان طرفین ایجاد نکرده و بر حق سابق اثر می گذارد ، لذا چنانچه عقد ایجاد کننده حق سابق که موضوع حواله قرار گرفته است باطل باشد عقد حواله نیز باطل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076556|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> در مورد عدم بطلان حواله در اثر اقاله و یا فسخ بیع پس از وقوع حواله ، رجوع مشتری به بایع برای مطالبه ثمنی که توسط محال علیه ( در هر دو فرض بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد) پرداخت شده است نیز به این علت است که عقد حواله بتبع بیع منحل نگردیده و مانند آن خواهد بود که ثمن به شخص بایع تادیه گردیده و تلف شده است بنابراین مشتری می تواند بدل آن را از بایع مطالبه کند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594788|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> همچنین در هر دو فرض یاد شده در این ماده ( بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد) فرضی برای رجوع بایع به مشتری وجود ندارد لذا برای توجیه عبارت «..... بایع یا مشتری می توانند به یکدیگر رجوع کند» که مقصود از امکان رجوع بایع به مشتری برای فرضی است که به جای ثمن ، مثمن مورد حواله واقع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4706560|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

مطابق قسمت اخیر این ماده در سایر تعهدات در هر مورد که شخص خود را مدیون دیگری پندارد و برای ایفای دین خود حواله ای به سود طلبکار صادر نماید و پس از آن مشخص شود دینی وجود نداشته است ، حواله باطل است . و چنانچه در اثر فسخ یا اقاله منشاء دین بعد از تحقق حواله ساقط شود ، حواله باطل نبوده و محال علیه بری می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658132|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

در فرضی که حواله به سود فروشنده بر عهده محال علیه صادر شده است ، هرگاه محتال ( فروشنده) آن را گرفته باشد و عقد باطل شود ، فقها گفته اند که محیل ( خریدار) می تواند به رجوع به او ثمن را بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661020|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

{{پانویس}}