ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[خواهان]] نتواند نشانی [[خوانده]] را معین نماید یا در مورد [[ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده قبل]] پس از [[اخطار رفع نقص]] از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به [[درخواست]] خواهان و دستور [[دادگاه]] مفاد [[دادخواست]] یک نوبت در یکی از [[روزنامه‌ کثیرالانتشار|روزنامه‌های کثیرالانتشار]] به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا [[جلسه رسیدگی]] نباید کمتر از یک ماه باشد.

[[روزنامه‌ کثیرالانتشار|روزنامه کثیرالانتشار]]: در [[قانون]] تعریفی وجود ندارد، اما معمولاً به روزنامه‌های پرفروش هر کشور گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

[[جلسه رسیدگی]]: جلسه‌ای است که [[دعوا]] یا امری توسط دادگاه، در [[دادگاه]] یا خارج از آن مورد بررسی، اقدام یا تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344380|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

[[دستور دادگاه]]: این دستور راساً از طرف [[دادگاه]] صادر می‌شود و این اعمال مربوط به اختیارات صلاحدیدی [[دادگاه]] می‌باشد و غیرقابل [[شکایت]] و [[اعتراض]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345616|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

[[ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] سال ۱۳۷۹ سابقاً در ماده ۱۰۰ این قانون آورده شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مجهول بودن [[اقامتگاه]] [[خوانده]] را صرفاً به نظر [[خواهان]] واگذار کرده بود و این امر موجبات سوءاستفاده خواهان و تضییع حقوق خوانده را فراهم می‌کرد، در حالی که در قانون جدید علاوه بر درخواست خواهان، اعلام دستور دادگاه نیز الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354220|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>

چاپ آگهی در [[روزنامه رسمی]] بدین گونه می‌باشد که پس از اینکه آدرس [[اقامتگاه]] [[خوانده]] برای [[خواهان]] مجهول بود، خواهان به دادگاه [[درخواست]] [[ابلاغ]] از طریق انتشار در روزنامه رسمی را می‌دهد و در صورتی که دادگاه نیز خوانده را [[مجهول المکان]] بداند [[دستور دادگاه|دستور]] به ابلاغ از طریق انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344128|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> مفاد دادخواست شامل خواهان و خوانده، [[خواسته]]، [[دلیل|دلایل]] و شرح مختصری از دعوای تقدیمی باید در آگهی ذکر شود. متن آگهی یا توسط [[دفتر دادگاه]] تهیه می‌شود یا نسخه دوم دادخواست برای دفتر روزنامه کثیرالانتشار ارسال می‌شود تا با توجه به آن آگهی را درج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618444|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است در مورد خوانده‌ای که مقیم خارج از کشور می‌باشد و اطلاعات اقامتگاه او در دسترس نیست نیز می‌توان تقاضای ابلاغ از طریق روزنامه کثیرالانتشار نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، در صورت عدم حضور خوانده، [[رأی]] صادره [[رأی غیابی|غیابی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/99/33 مورخ 1399/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ به تبعه کشور خارجی]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن]]

متأسفانه در قانون تعریفی از روزنامه‌های کثیرالانتشار وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>