ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
«دادستان» که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود، کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>


همچنین بازپرس دادرسی است که شغل وی استنطاق از متهمین و تحقیق از مطلعین راجع به اتهام است. به‌طور کلی کشف جرم و جلوگیری از فرار متهم از اهم وظایف اوست. در اصطلاح دیگری بازپرس را قاضی تحقیق یا مستنطق می‌نامند. هرچند اصطلاح اول عملاً استعمال نمی‌شود و اصطلاح دوم در شرف متروک شدن است. گفتنی است اصطلاح جاری در حال حاضر، همان بازپرس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2138492|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
همچنین «بازپرس»، دادرسی است که شغل وی استنطاق از [[متهم|متهمین]] و تحقیق از مطلعین راجع به اتهام است، به‌طور کلی [[کشف جرم]] و جلوگیری از فرار متهم از اهم وظایف اوست، در اصطلاح دیگری بازپرس را قاضی تحقیق یا مستنطق می‌نامند، هرچند اصطلاح اول عملاً استعمال نمی‌شود و اصطلاح دوم در شرف متروک شدن است. گفتنی است اصطلاح جاری در حال حاضر، همان بازپرس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2138492|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۱۲: خط ۱۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم توسط دادستان به بازپرس، متضمن حق حضور در جلسات [[بازجویی]] و حق درخواست انجام اقدام تحقیقی خاص نیز می‌باشد. در مورد اینکه بازپرس تا چه حد موظف به قبول درخواست‌های دادستان است، می‌توان از مواد [[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۰۵]]، [[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۶۶]]، [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۶۷]]، [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۶۸]]، [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۶۹]] قانون آیین دادرسی کیفری یاری جست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659288|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است در راستای حق اعطا شده به دادستان، وی می‌تواند شخص دیگری غیر از [[مشتکی عنه]] را در جریان [[تحقیقات مقدماتی]] با توجه به اینکه دلایل برای اتهام علیه او وجود دارد، به بازپرس معرفی کرده و تحقیق از او را به عنوان متهم درخواست کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277204|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>پرواضح است که این نظارت و ارائه تعلیمات می‌تواند توسط دادستان مرکز شهرستان استان، نسبت به اقدامات دادستان‌ها، [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] [[دادسرا|دادسرای]] شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در [[دادگاه بخش]] برعهده دارند نیز اعمال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم توسط دادستان به بازپرس، متضمن حق حضور در جلسات [[بازجویی]] و حق درخواست انجام اقدام تحقیقی خاص نیز می‌باشد. در مورد اینکه بازپرس تا چه حد موظف به قبول درخواست‌های دادستان است، می‌توان از مواد [[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۰۵]]، [[ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۶۶]]، [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۶۷]]، [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۶۸]]، [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۶۹]] قانون آیین دادرسی کیفری یاری جست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659288|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است در راستای حق اعطا شده به دادستان، وی می‌تواند شخص دیگری غیر از [[مشتکی عنه]] را در جریان [[تحقیقات مقدماتی]] با توجه به اینکه دلایل برای اتهام علیه او وجود دارد، به بازپرس معرفی کرده و تحقیق از او را به عنوان متهم درخواست کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277204|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>پرواضح است که این نظارت و ارائه تعلیمات می‌تواند توسط [[دادستان مرکز استان|دادستان مرکز شهرستان استان]]، نسبت به اقدامات دادستان‌ها، [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در [[دادگاه بخش]] برعهده دارند نیز اعمال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
طبق حکم شماره 3_3/15 و حکم شماره 10_4/12 دادگاه انتظامی قضات،"دادستان مکلف است که به طور کامل عملیات بازپرس را تحت نظر گرفته و نسبت به آن اعمال نظارت کند.عدم اعمال نظر در امور بازپرسی یا سکوت در مقابل اعمال غیرقانونی بازپرس و ندادن گزارش تخلفات او به مقامات صالحه تخلف است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402984|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>
طبق حکم شماره 3_3/15 و حکم شماره 10_4/12 [[دادگاه انتظامی قضات]]،"دادستان مکلف است که به طور کامل عملیات بازپرس را تحت نظر گرفته و نسبت به آن اعمال نظارت کند. عدم اعمال نظر در امور بازپرسی یا سکوت در مقابل اعمال غیرقانونی بازپرس و ندادن گزارش تخلفات او به مقامات صالحه تخلف است."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402984|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
۳۰٬۶۷۹

ویرایش