ماده ۷۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۴۱ قانون مدنی''': اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده‌است عمل کند.
'''ماده ۷۴۱ قانون مدنی''': اگر [[کفیل]] ملتزم شده باشد که [[مال|مالی]] در صورت عدم احضار [[مکفول]] بدهد باید به نحوی که ملتزم شده‌است عمل کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
چنانچه کفیل در عقد کفالت شرط کند که در صورت عدم احضار، طلب مکف. ل له را به قدری که او اعلان کند خواهد داد و به رسیدگی دادگاه نیاز نیست، این شرط صحیح است و در صورت تحقق شرط کفیل ملزم به پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> ظاهر این ماده حکایت از این دارد که وجه التزام مذکور جانشین انجام تعهد کفیل شده‌است بنابراین اگر وجه التزام مبلغی علاوه بر دین مکفول باشد این موضوع نیازمند تصریح در قرارداد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894648|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>چنانچه تعهد کفیل در قرارداد بیش از یک مرتبه احضار باشد مفاد این ماده فقط یک بار دربارهٔ او اجرا خواهد شد مگر این که در قرارداد تصریح دیگری شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> البته در هر حال چنانچه روز احضار معین نباشد، برای اجرای ضمانت اجرای این ماده صدور اخطار (برای تعیین روز احضار) از جانب مکفول له به کفیل ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> این ماده در مورد فرضی که کفیل مخیر بین احضار و پرداخت وجه التزام است (مانند آن که بگوید فلان مبلغ را می‌دهم اگر احضار نکنم) سکوت کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
چنانچه کفیل در [[کفالت|عقد کفالت]] [[شرط]] کند که در صورت عدم احضار، طلب [[مکفول له]] را به قدری که او اعلان کند خواهد داد و به رسیدگی [[دادگاه]] نیاز نیست، این شرط صحیح است و در صورت تحقق شرط، کفیل ملزم به پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  
 
چنانچه [[تعهد]] کفیل در قرارداد بیش از یک مرتبه احضار باشد، مفاد این ماده فقط یک بار درباره او اجرا خواهد شد، مگر این که در قرارداد تصریح دیگری شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> البته در هر حال چنانچه روز احضار معین نباشد، برای اجرای ضمانت اجرای این ماده، صدور اخطار (برای تعیین روز احضار) از جانب مکفول له به کفیل ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  
 
این ماده در مورد فرضی که کفیل مخیر بین احضار و پرداخت [[وجه التزام]] است (مانند آن که بگوید فلان مبلغ را می‌دهم اگر احضار نکنم)، [[سکوت قانون|سکوت]] کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
ظاهر این ماده حکایت از این دارد که وجه التزام مذکور جانشین انجام تعهد کفیل شده‌است بنابراین اگر وجه التزام مبلغی علاوه بر [[دیون|دین]] مکفول باشد، این موضوع نیازمند تصریح در قرارداد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894648|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۰٬۶۴۸

ویرایش