ماده ۷۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

دعوی فرضی: دعوای فرضی، دعوایی است که منشأ آن، به وجود آمده؛ و طرفین به اعتبار منشأ آن، دعوا را به صلح خاتمه می دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== پیشینه ==

این ماده، با تغییراتی، از ماده 1257 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365276|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

دعوی فرضی را، نباید فرض محض دانست. بلکه در عالم ثبوت، زمینه دعوا موجود است؛ هرچند به اثبات نرسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

صلح بر دعوا را، نمی توان مشتمل بر دعاوی دانست که منشأ آن، پس از انعقاد قرارداد صلح به وجود آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255872|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> و این ماده، ناظر به آن دسته از دعاوی است که منشأ آن، پیش از صلح به وجود آمده است. هرچند طرفین نسبت به آن بی اطلاع بوده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596188|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

این ماده، ناظر به موردی است که طرفین، دعاوی بین خود را به صلح خاتمه می دهند؛ اما منشأ یک یا چند دعوا مشخص نیست. مثلاً زید به هنگام مصالحه با عمرو، نمی داند که پدر او در دوران حیات خویش، مبلغی را از عمرو طلبکار بوده؛ و یا حق مطالبه طلب مزبور، به خود او رسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061948|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب دادنامه شماره 378 مورخه 11/6/1372 شعبه 1 دیوان عالی کشور، عقد صلح، در مقام رفع تنازع موجود، و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، نافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5547676|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

عبارت (اگر چه منشأ دعوی، در حین صلح معلوم نباشد) را، می توان تفسیری مختصر و نارسا از دعوی فرضی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* اگر زید و عمرو، شرکتی را تأسیس نموده باشند؛ و هنگام انحلال شرکت و تقسیم اموال خویش، کلیه دعوی مرتبط با مشارکت خود را، به صلح خاتمه دهند؛ و از طرفی نیز، زید به عمرو وکالت داده باشد؛ تا امور مربوط به ثبت ملک شخصی خود را، انجام دهد؛ و در آینده در رابطه با امر اخیر الذکر، اختلافی میان آنان به وجود آید؛ دراینصورت نمی توان تنازع مزبور را، داخل در موضوع صلح دانست. چراکه ارتباطی با رابطه شراکت آنان نداشته؛ و امری علی حده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255868|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>

{{پانویس}}