ماده ۷۷۳ قانون مدنی

هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عین مرهونه، باید نزد طرفین دارای مالیت باشد. بنابراین در عقدی که یکی از متعاقدین آن، مسلمان نیست؛ نمی توان شراب و گوشت خوک را، رهن قرار داد.

مال غیر را، به دلیل عدم قابلیت نقل و انتقال، نمی توان موضوع عقد رهن قرار داد.

عین مرهونه، باید از قابلیت نقل و انتقال قانونی برخوردار باشد. زیرا منظور از انعقاد رهن، فروش رهینه، درصورت عدم تأدیه دین توسط راهن است.

گاهی مالی به واسطه خصوصیات ذاتی خود، قابل انتقال نیست؛ مانند عین موقوفه. و گاهی نیز مالی را، به دلیل ویژگی های عرضی آن، نظیر توقیف توسط دادگاه، فاقد قابلیت نقل و انتقال می باشد.

سوابق فقهی

آن دسته از اراضی را، که با قهر و غلبه به تصرف مسلمانان درآمده؛ و نیز زمین هایی را که کفار، بابت بهره مندی از آن، به دولت اسلامی خراج پرداخت می نمایند؛ می توان موضوع رهن قرار داد.

مصادیق و نمونه ها

• مالی را مالک آن، تا 90 سال حق فروش خود را نسبت به آن، از خود سلب نموده باشد؛ نمی توان موضوع رهن قرار داد. زیرا مدت مزبور، به اندازه ای طولانی است که از نظر عرف، قابلیت انتقال و وثیقه بودن را، از دست می دهد.