ماده ۷۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۷۵ قانون مدنی''': برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل [[فسخ]] باشد.

*{{زیتونی|[[ماده ۷۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۷۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== پیشینه ==

جهت تأمین دین مشروط، مؤجل و احتمالی، می توان مالی را به رهن داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334780|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

اگر دین، به طور کلی ناشی از قراردادی متزلزل باشد؛ چون درنهایت عقد مزبور، قطعی و لازم خواهد شد؛ می توان برای چنین دینی رهن داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=540544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

به هنگام رهن، دین باید موجود باشد؛ و نمی توان برای دینی که در آینده به وجود می آید؛ رهن داد. اما دررابطه با دین معلق، نمی توان وجود آن را نادیده گرفته؛ و آثار ناشی از این رابطه حقوقی را انکار نمود. زیرا چنین دینی، هم از قابلیت توارث برخوردار بوده؛ و هم اینکه قابل انتقال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956952|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

== سوابق فقهی ==

== مصادیق و نمونه ها ==

* برای مال الجعاله، پیش از رد مال، نمی توان رهن قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596532|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>