۲٬۴۰۶
ویرایش
افزودن رویه ی قضایی
(ابرابزار) |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
واقف می‌تواند بر | '''ماده ۷۸ قانون مدنی''': واقف می‌تواند بر [[متولی]]، [[نظارت|ناظر]] قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به | «نظارت»، سمت شخصی است که تصمیمات متولی، باید به تصویب یا اطلاع او برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده‌ای از حقوق اموال|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسات مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1745924|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=پارساپور|چاپ=2}}</ref> | ||
به مطلع شدن نسبت به امور | به مطلع شدن نسبت به امور [[عین موقوفه|موقوفات]]، اعم از عواید و مصارف آن، «[[نظارت اطلاعی]]» گویند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3719688|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی‌زاده|چاپ=1}}</ref> و به اجرت ناظر، «[[حق النظاره]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13204|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ممکن است واقف، علاوه بر متولی، یک یا چند شخص را، برای نظارت بر موقوفه تعیین نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13152|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و متولی نمی‌تواند بدون [[اذن]] [[ناظر استصوابی]]، در رابطه با امور موقوفه، اتخاذ تصمیم نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13192|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> از طرف دیگر متولی، ملزم نیست که در رابطه با تصمیمات خود، موافقت ناظر اطلاعی را جلب نماید؛ اما ناظر اطلاعی، مکلف است در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به اداره اوقاف یا [[دادگاه]] اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13196|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
نظارتی که مطلق بوده و نوع آن معلوم نباشد، اطلاعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13200|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی == | ||
تصویب اعمال حقوقی متولی، توسط ناظر استصوابی را [[تنفیذ]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2678316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | |||
متولی، | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
واقف می‌تواند شخصی را به عنوان ناظر بر امور متولی تعیین نماید. ممکن است ناظر، تنها برای محکم کاری تعیین گردد و نقشی در تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشد یا اینکه صحت و [[نفوذ]] تصمیمات متولی، مشروط به موافقت ناظر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37444|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> از طرفی واقف، می‌تواند خود را به تنهایی یا به اتفاق دیگری، ناظر بر موقوفه قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37392|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۷۲ مورخه ۲۵/۳/۱۳۲۹ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، اگر واقف، اشخاصی را به ترتیب تقدم، ناظر بر موقوفه قرار داده باشد با فرض حیات اشخاص مزبور در طبقات بالاتر، طبقات بعدی، حق نظارت بر امور موقوفه را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165984|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۳۷۵ /۷ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۸۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، واقف، می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی، تحت نظارت اطلاعی یا استصوابی او انجام پذیرد. چنانچه نظارت، از نوع استصوابی باشد؛ متولی باید برای تصمیمات خود از جمله اقامه [[دعوی|دعوا]]، رضایت ناظر را جلب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264880|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اصل استصوابی نبودن اختیار ناظر موقوفه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۷۸)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر حقوقی وقف در ضمن وصیت]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
== | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:حق انتفاع]] | |||
[[رده:وقف]] | |||
[[رده:نظارت بر متولی]] | |||
[[رده:متولی]] | |||
[[رده:تولیت]] | |||