ماده ۷۸ قانون مدنی

واقف می‌تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

توضیح واژگان

به اجرت ناظر، حق النظاره گویند. (۳۲۸۷)

به مطلع شدن نسبت به امور موقوفات، اعم از عواید و مصارف آن، نظارت اطلاعی گویند. (۹۲۹۹۰۸)

نظارت، سمت شخصی است که تصمیمات متولی، باید به تصویب یا اطلاع او برسد. (۴۳۶۴۶۷)

تصویب اعمال حقوق متولی، توسط ناظر استصوابی را، تنفیذ گویند. (۶۶۹۵۶۵)

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است واقف، علاوه بر متولی، یک یا چند شخص را، برای نظارت بر موقوفه تعیین نماید. (۳۲۷۴)

متولی، نمی‌تواند بدون اذن ناظر استصوابی، در رابطه با امور موقوفه، اتخاذ تصمیم نماید. (۳۲۸۴)

متولی، ملزم نیست که در رابطه با تصمیمات خود، موافقت ناظر اطلاعی را، جلب نماید؛ اما ناظر اطلاعی، مکلف است درصورت مشاهده تخلف، مراتب را به اداره اوقاف، یا دادگاه اعلام نماید. (۳۲۸۵)

نظارتی که مطلق بوده؛ و نوع آن معلوم نباشد؛ اطلاعی است. (۳۲۸۶)

سوابق فقهی

واقف، می‌تواند خود را، به تنهایی یا به اتفاق دیگری، ناظر بر موقوفه قرار دهد. (۹۳۳۴)

واقف می‌تواند شخصی را، به عنوان ناظر بر امور متولی تعیین نماید. ممکن است ناظر، تنها برای محکم کاری تعیین گردد؛ و نقشی در تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشد؛ یا اینکه صحت و نفوذ تصمیمات متولی، مشروط به موافقت ناظر باشد. (۹۳۴۷)

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۵۷۲ مورخه ۲۵/۳/۱۳۲۹ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، اگر واقف، اشخاصی را به ترتیب تقدم، ناظر بر موقوفه قرار داده باشد؛ با فرض حیات اشخاص مزبور در طبقات بالاتر، طبقات بعدی، حق نظارت بر امور موقوفه را ندارند. (۴۱۴۸۲)

به موجب نظریه شماره ۲۳۷۵ /۷ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، واقف، می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد؛ که اعمال متولی، تحت نظارت اطلاعی یا استصوابی او انجام پذیرد. چنانچه نظارت، از نوع استصوابی باشد؛ متولی باید برای تصمیمات خود، از جمله اقامه دعوا، رضایت ناظر را، جلب نماید. (۶۶۲۰۶)