ماده ۷۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۷۹۰ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۳

۵۷۸ بایت حذف‌شده ، ‏۶ نوامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۰٬۶۷۸

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-بعد از برائت ذمه‌ی مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه، آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.
+'''ماده ۷۹۰ قانون مدنی''': بعد از [[برائت ذمه]] [[مدیون]]، [[رهن]] در [[ید]] [[مرتهن]] [[امانت]] است لیکن اگر با وجود مطالبه، آن را رد ننماید [[مسئولیت|ضامن]] آن خواهد بود اگر چه [[تقصیر]] نکرده باشد.
+* {{زیتونی|[[ماده ۷۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
-== توضیح واژگان ==
+== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-تقصیر، یعنی ترک کاری که نباید انجام می شد؛ و یا انجام کاری که نباید ترک می گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883044|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> و معنای لغوی تقصیر یعنی اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، سهل انگاری و فروگذاری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=20072|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
+اگر [[راهن]]، [[دین]] خود را به مرتهن پرداخت نموده؛ اما هنوز [[عین مرهونه]] را از وی مطالبه نکرده باشد؛ در این صورت مال مزبور، در ید مرتهن [[امانت مالکی]] خواهد بود و وقتی موظف به [[تسلیم]] است که مالک آن، [[مال]] خویش را مطالبه نماید و در صورت مطالبه راهن، و امتناع مرتهن از رد عین مرهونه به صاحب آن، وی [[در حکم غصب|در حکم غاصب]] بوده؛ و حتی بدون [[تعدی]] و [[تفریط]] هم ضامن است، تسلیم، به رفع مانع، جهت سلطه مالک بر مال خویش صدق نموده؛ و نیازی نیست که مال مرهونه، به دست راهن برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205080|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+== مطالعات فقهی ==
-اگر راهن، دین خود را به مرتهن پرداخت نموده؛ اما هنوز عین مرهونه را از وی مطالبه نکرده باشد؛ دراینصورت مال مزبور، در ید مرتهن امانت مالکی خواهد بود. و وقتی موظف به تسلیم است که مالک آن، مال خویش را مطالبه نماید. و درصورت مطالبه راهن، و امتناع مرتهن از رد عین مرهونه به صاحب آن، وی در حکم غاصب بوده؛ و حتی بدون تعدی و تفریط هم ضامن است. تسلیم، به رفع مانع، جهت سلطه مالک بر مال خویش صدق نموده؛ و نیازی نیست که مال مرهونه، به دست راهن برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205080|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
-== سوابق فقهی ==
+=== سوابق فقهی ===
-اگر مرتهن، ذمه راهن را ابرا نماید؛ بر وی واجب است که این موضوع را، به اطلاع راهن رسانیده؛ و یا عین مرهونه را به وی تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2226772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+اگر مرتهن، [[ذمه]] راهن را [[ابراء]] نماید؛ بر وی [[وجوب|واجب]] است که این موضوع را به اطلاع راهن رسانیده؛ یا عین مرهونه را به وی تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2226772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 == منابع ==
 {{پانویس}}
+{{مواد قانون مدنی}}
+[[رده:مواد قانون مدنی]]
+[[رده:اموال]]
+[[رده:عقود-معین]]
+[[رده:رهن]]