ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضائی، [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در [[ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی]] (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

مخاطب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، [[دادسرا|دادسراها]] و ضابطان قوه قضاییه است. در حالیکه در ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند هم، اضافه شده است. در نتیجه ماده فوق علاوه بر موارد مذکور شامل وکیل و کارشناس هم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است اجرای قانون مصوب نیاز به تاکید ندارد اما عدم توجه کافی به قانون حقوق شهروندی موجب این تاکید شده است.بنابراین این تصریح و تاکید بر رعایت قانون حقوق شهروندی، از نوآوری های قانون جدید محسوب میشود.ضمنا با توجه به ذکر عنوان"تمام مراحل دادرسی جرم"رعایت مقررات این ماده در مراحل کشف جرم،تعقیب متهم،تحقیقات مقدماتی،رسیدگی و اجرای آراء لازم الرعایه خواهد بود.

در پیش نویس تهیه شده توسط قوه قضائیه،علاوه بر رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون "احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی"رعایت این حقوق بر اساس سایر قوانین نیز پیش بینی شده بود که توسط کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس حذف و مصادیق حقوق شهروندی طبق قانون پیش گفته بیان شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277400|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>