ماده ۸۰۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 806 قانون مدنی را به ماده ۸۰۶ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
'''ماده ۸۰۶ قانون مدنی''': هرگاه [[داین]] طلب خود را به [[مدیون]] ببخشد حق [[رجوع از هبه|رجوع]] ندارد.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
بخشش طلب به بدهکار، موجب [[مالکیت مافی‌الذمه|مالکیت مافی الذمه]] و سقوط [[دین]] می‌گردد؛ زیرا در چنین فرضی، بدهکار [[مالکیت|مالک]] چیزی می‌گردد که در [[ذمه]] او بوده‌است؛ و بدین ترتیب عنوان داین و مدیون، در یک شخص نسبت به یک دین مصداق پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236060|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
باتوجه به اینکه قانونگذار، در هبه طلب رضایت مدیون را شرط ندانسته، به طریق اولی در ابرا نیز، رضایت بدهکار لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205708|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
سقوط دین از طریق هبه طلب به بدهکار، مانند [[تلف]] [[عین موهوبه|عین موهوب]] است، به همین دلیل چنین هبه ای غیرقابل رجوع است، همان‌طور که تلف مال مزبور را، باید مانع از رجوع [[واهب]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235224|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


سقوط دین ازطریق هبه طلب به بدهکار، مانند تلف عین موهوب است. به همین دلیل چنین هبه ای غیرقابل رجوع است. همانطور که تلف مال مزبور را، باید مانع از رجوع واهب دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235224|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>  
با توجه به اینکه قانونگذار، در [[هبه]]، طلب [[رضا|رضایت]] مدیون را شرط ندانسته، [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] در [[ابراء]] نیز، رضایت بدهکار لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205708|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> گفتنی است بخشش دین به مدیون، دارای آثار ابراء بوده؛ اما برخلاف ابراء، هبه دین، عقد محسوب می‌گردد؛ و به دلیل واجد وصف [[عقد تملیکی|تملیکی]] بودن، جهت اعتبار چنین هبه ای، [[قبول]] طلبکار شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838200|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>


بخشش طلب به بدهکار، موجب مالکیت مافی الذمه و سقوط دین می گردد. زیرا در چنین فرضی، بدهکار مالک چیزی می گردد که در ذمه او بوده است؛ و بدین ترتیب عنوان داین و مدیون، در یک شخص نسبت به یک دین مصداق پیدا می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236060|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات بندر ترکمن، هبه قسمتی از [[مهریه]] به [[زوج]]، سبب [[برائت ذمه]] [[زوجه]] گردیده؛ که در این صورت زن حق رجوع از هبه را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010936|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره ابراء دین ناشی از مهریه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۸۰۷)]]


== سوابق فقهی ==
== مقالات مرتبط ==
بخشش دین به مدیون، دارای آثار ابرا بوده؛ اما برخلاف ابرا، هبه دین عقد محسوب می گردد؛ و به دلیل واجد وصف تملیکی بودن، جهت اعتبار چنین هبه ای، قبول طلبکار شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838200|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>


== رویه های قضایی ==
* [[امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون]]
به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات بندر ترکمن، هبه قسمتی از مهریه به زوج، سبب برائت ذمه زوجه گردیده؛ که دراینصورت زن حق رجوع از هبه را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1010936|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:هبه]]
[[رده:رجوع از هبه]]
۳۰٬۶۷۹

ویرایش