ماده ۸۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی‌به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.

== توضیح واژگان ==

قبول وصیت توسط موصی له، که در واقع شرط تأثیر ایجاب موصی می باشد را، قبول شرطی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338548|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

موصی له، درصورتی می تواند قسمتی از موصی به را، قبول نماید که موصی، مخالف چنین تبعیضی نبوده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206520|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

هرچند پذیرش قسمتی از موصی به توسط موصی له، و رد قسمت دیگری از آن، مطابقه بین ایجاب و قبول را از بین می برد؛ لیکن چون منظور از وصیت، ایجاد نفع برای موصی له می باشد؛ چنین تبعیضی اشکال ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246836|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و به دلیل اینکه در وصیت، موصی، منظور دیگری جز انتقال مورد وصیت به موصی له ندارد؛ لذا موصی له، می تواند فقط قسمتی از موصی به را قبول کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199544|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> و تبعیض در موصی به، استثنایی بر اصل مطابقت ایجاب و قبول محسوب گردیده؛ و تعمیم آن به غیر از مورد مزبور، صحیح نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=295724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>  یکی از حقوقدانان معتقد است؛ که منظور از تطابق بین ایجاب و قبول در وصیت، این است موضوع مورد نظر طرفین، شیئی واحد باشد نه اینکه موصی له، ملزم به پذیرش تمام قسمت های موصی به گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1084428|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>

بین "قبول قسمتی از موصی به توسط موصی له، و رد قسمت دیگر توسط وی"، با "خیار تبعض صفقه"، از لحاظ وجود یا عدم مانع برای تبعیض در هر دو مورد، مشابهت هایی وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=295716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

در تبعیض در رد و قبول وصیت، موصی به باید از قابلیت تبعیض برخوردار باشد؛ و به عبارتی لازم است که بخش مورد قبول، به تنهایی بتواند مورد تملیک واقع شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779288|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، با تبعیض در رد و قبول وصیت، وصیت به عقود متعدد تقسیم گردیده؛ و چون رایگان می باشد؛ غرری وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=748480|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=3}}</ref>

== سوابق فقهی ==

چنانچه موصی، قصد تملیک مجموع قسمت ها و اجزای موصی به را، داشته باشد؛ موصی له نمی تواند فقط قسمتی از مورد وصیت را، قبول کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=295716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> و <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52184|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

اگر موصی به، یک رأس اسب باشد؛ پذیرش قسمتی از آن، و رد قسمت های دیگر توسط موصی له، بی معنا به نظر می رسد؛ اما قبول حصه ای مشاع از آن، اشکالی ندارد.

{{پانویس}}

*