ماده ۸۷۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۸۷۱ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۰

۱٬۱۲۱ بایت اضافه‌شده ، ۱۳ مارس

بدون خلاصۀ ویرایش

Shayesteh.majd

۴٬۰۴۲

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده ۸۷۱ قانون مدنی''': هرگاه [[ورثه]] نسبت به [[عین|اعیان]] [[ترکه]] [[معامله|معاملاتی]] نمایند مادام که [[دیون]] متوفی [[تادیه|تأدیه]] نشده‌است معاملات مزبوره [[نفوذ|نافذ]] نبوده و [[داین|دیان]] می‌توانند آن را برهم زنند.
+'''ماده ۸۷۱ قانون مدنی''': هرگاه [[ورثه]] نسبت به [[عین|اعیان]] [[ترکه]] [[معامله ترکه|معاملاتی]] نمایند مادام که [[دیون]] متوفی [[تادیه|تأدیه]] نشده‌است معاملات مزبوره [[نفوذ|نافذ]] نبوده و [[داین|دیان]] می‌توانند آن را برهم زنند.
 * {{زیتونی|[[ماده ۸۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
 * {{زیتونی|[[ماده ۸۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
-== پیشینه ==
+== مطالعات تطبیقی ==
 در دین یهود، معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب [[اذن]] از طلبکاران وی، [[بطلان عقد|باطل]] می‌باشد؛ اما در آیین‌های مسیحیت و زرتشت و اسلام، چنین معامله ای [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070080|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
+== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
+علت عدم نفوذ این معامله این است که در چنین شرایطی، [[مالکیت]] ورثه، هنوز متزلزل بوده؛ و در نتیجه، معاملات آنها نسبت به اعیان ترکه نیز متزلزل است؛ و با [[رضایت]] طلبکاران، تثبیت و [[تنفیذ]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062396|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی را، نباید در زمره [[معامله به قصد فرار از دین|معاملات صوری به قصد فرار از دین]]، به‌شمار آورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207468|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بلکه این معامله از مصادیق [[معامله شبه فضولی|معاملات شبه فضولی]] محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2665524|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و غیرنافذ است؛ همانطور که [[راهن]] بدون اذن [[مرتهن]]، حق دخل و [[تصرف]] در [[عین مرهونه]] را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574700|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> علت عدم نفوذ این معامله این است که در چنین شرایطی، [[مالکیت]] ورثه، هنوز متزلزل بوده؛ و در نتیجه، معاملات آنها نسبت به اعیان ترکه نیز متزلزل است؛ و با [[رضایت]] طلبکاران، تثبیت و [[تنفیذ]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062396|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
+معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی را، نباید در زمره [[معامله به قصد فرار از دین|معاملات صوری به قصد فرار از دین]]، به‌شمار آورد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207468|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بلکه این معامله از مصادیق [[معامله شبه فضولی|معاملات شبه فضولی]] محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2665524|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و غیرنافذ است؛ همانطور که [[راهن]] بدون اذن [[مرتهن]]، حق دخل و [[تصرف]] در [[عین مرهونه]] را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574700|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
 معامله ورثه نسبت به ترکه، قبل از پرداخت دیون متوفی، و بدون کسب اذن از طلبکاران وی، غیرنافذ بوده و توسط طلبکاران قابل [[ابطال]] است، ابطال چنین معامله ای، به جز اثبات طلب، نیاز به ادله دیگری ندارد، مبنای چنین [[دعوی|دعوایی]]، حق طلبکار بر عین ترکه بوده؛ و تمام ویژگی‌های [[حق عینی]]، در آن، قابل مشاهده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=443380|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12824|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
+== رویه‌های  قضایی ==
+* [[نظریه شماره 7/1400/1279 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعاوی اجرت المثل و خلع یدِ مال غیر منقول توسط زوجه ی مورث]]
+* [[نظریه شماره 7/1400/972 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصفیه ترکه بازرگان متوفی]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکوم‌به]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1246 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی مشاعی]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/1291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک مشاعی سرقفلی زوج جهت اخذ مهریه]]
 == منابع ==
@@ خط ۱۸: / خط ۲۹: @@
 [[رده:وصیت و ارث]]
 [[رده:ارث]]
+[[رده:تحقق ارث]]