۳۰٬۶۷۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۷۷ قانون مدنی''': در صورت اختلاف در زمان انعقاد | '''ماده ۸۷۷ قانون مدنی''': در صورت اختلاف در زمان انعقاد [[نطفه]]، [[اماره قانونی|امارات قانونی]] که برای اثبات [[نسب]] مقرر است رعایت خواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«نسب» یعنی رابطه [[شرع|شرعی]] و [[قانون|قانونی]] هر [[شخص]] با اشخاص به وجود آورنده او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حضانت و نفقه زوجه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مادر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1350276|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=پوررنگ نیا|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برای [[جنین|حمل]]، سه دوره را می‌توان تجسم نمود: اول دوره سقط (تا شش ماهگی)، دوم دوره حمل (شش تا نه ماهگی) و سوم دوره تأخر (بعد از نه ماهگی)، که البته دوره سوم به دلیل بزرگتر شدن جنین، برای حمل و مادر، احتمال خطر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207668|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
اماره قانونی نسب را، می‌توان عبارت از [[ولادت|تولد]] [[طفل]]، در فاصله بین شش تا ۱۰ ماه از تاریخ [[نزدیکی]] [[زوجه|زن]] با همسر خویش، دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154336|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> بنابراین اگر زوجه در مدت چهارماه از ازدواج، فرزندی به دنیا آورد، این فرزند ملحق به زوج نبوده؛ و [[ارث]] نخواهد برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207676|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
بعضی از حقوقدانان، این ماده را ملاکی برای امکان یا عدم امکان انتساب حمل به شوهر زن، | بعضی از حقوقدانان، این ماده را ملاکی برای امکان یا عدم امکان انتساب حمل به شوهر زن، قرار داده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207672|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154840|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> در حالی که چنین استنباطی صحیح نیست؛ چرا که ماده مزبور، تردیدی در نسب حمل ندارد؛ و او را منتسب به همسر زوجه می‌داند؛ بلکه شک مربوط به زمان انعقاد نطفه را، برطرف می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154840|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | |||
در مورد اماره نسب، ادعای [[اجماع]] شده‌است، چرا که جمیع [[فقیه|فقها]] با استناد به [[آیه ۱۵ سوره احقاف]]: " وَوَصَّیْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهًا وَوَضَعَتْهُ کُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا …" که مدت [[بارداری]] و [[رضاع|شیردهی]] را مجموعاً ۳۰ ماه ذکر نموده است؛ و نیز مستند به [[آیه ۱۴ سوره لقمان]]: " وَ وَصَّیْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَی وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ …" که دوران رضاع را عبارت از ۲۴ ماه می‌داند؛ در نتیجه با کسر مدت دو سال از ۳۰ ماه، حداقل دوران بارداری را، شش ماه برآورد نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرط وجود وارث در تحقق ارث در حقوق ایران و فقه اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446644|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=جعفری بهزادکلایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||