۱۱٬۹۶۱
ویرایش
ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۶
، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:''' در صورتی که مصوبه ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی، لازم الاتباع است. {{م...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری | '''ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری''' (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): در صورتی که [[مصوبه]]<nowiki/>ای به لحاظ مغایرت با [[موازین شرعی]] برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع به ترتیب زیر جهت اظهار نظر به [[شورای نگهبان]] ارسال می‌شود: | ||
۱ ـ در صورتی که مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد [[شکایت]] قرار گرفته باشد، [[رئیس دیوان عدالت اداری|رئیس دیوان]] پس از تبادل [[دادخواست]] و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد یا اجزائی که [[ادعا|ادعای]] مغایرت آن‌ها با موازین شرعی شده‌است، موضوع را به همراه کلیه [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]] پرونده جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می‌کند. فقهای شورای نگهبان بنا بر ترتیبی که مقرر می‌نمایند، نسبت به موضوع مورد استعلام رئیس دیوان، اظهار نظر می‌کنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیئت عمومی]] یا [[هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری|هیئت تخصصی]] مربوط [[لازم الاتباع]] است و در صورت مغایرت [[مصوبه]] با [[شرع]]، بلافاصله نسبت به اعلام [[بطلان]] مصوبه اقدام می‌کند. | |||
[[رده: مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر [[ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده (۸۳) این قانون]]، رئیس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت به استعلام از شورای نگهبان به ترتیب مقرر در این بند اقدام می‌کند. | ||
۲ ـ در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌کند. در صورتی که دیوان، مصوبه و مفادی که مورد [[شکایت]] شرعی قرار گرفته است را به‌طور کلی [[ابطال]] کند و اثر آن را به زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان [[مختومه]] می‌شود و در سایر موارد، بعد از اظهار نظر دیوان، موضوع به همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (۱) این ماده و تبصره آن به شورای نگهبان ارسال می‌گردد و نظری که مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می‌شود، ملاک عمل دیوان قرار می‌گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیئت عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام می‌کند. | |||
تبصره ۱ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ فقهای شورای نگهبان می‌توانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختارهای متناسب را ایجاد کنند. | |||
تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)ـ چنانچه فقهای شورای نگهبان رأساً مغایرت شرعی مصوبه‌ای را به رئیس دیوان اعلام نمایند، هیئت عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به ابطال مصوبه اقدام می‌کند. | |||
* [[ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۸ قانون اساسی]] | |||
* [[اصل ۴ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
== پیشینه == | |||
[[ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۶۰]] مقرر داشته بود: «در اجرای [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی]] [[دیوان عدالت اداری]] موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از [[تصویب‌نامه]]ها یا [[آیین‌نامه]]های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به [[شورای نگهبان]] ارجاع نماید، چنانچه شورای نگهبان طبق [[اصل ۴ قانون اساسی|اصل ۴]] خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم [[ابطال]] آن را صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آن‌ها با قوانین یا خارج از حدود اختیارات [[قوه مجریه]] بود، شکایت را در [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیئت عمومی دیوان]] مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضاء هیئت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می‌شود».<ref>[[ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۶۰]]</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
تبعیت بدون قید و شرط از نظر شورای نگهبان بدان مفهوم نیست که قضات [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری|هیئت عمومی]] دیوان عدالت اداری نتوانند تأثیری در روند و کیفیت [[نظارت]] شرعی داشته باشند. چنانچه دو سوم قضات هیئت عمومی نظر شورای نگهبان را از حیث انطباق با موازین شرعی صحیح ندانند، می‌توانند مراتب را به شورای نگهبان با اجازه حاصله از [[اصل ۸ قانون اساسی]] تذکر داده و چنانچه این شورا بر نظریه خود کماکان معتقد بود، در آن صورت قضات به تکلیف قانونی و تبعیت از نظر شورای نگهبان عمل نموده و تکلیف شرعی از آنان برداشته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3210480|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری}} | |||
[[رده:مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | |||
[[رده:مغایرت مصوبه با موازین شرعی]] | |||
[[رده:صلاحیت شورای نگهبان در ابطال مصوبات]] | |||