ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۱: خط ۱۱:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
‌[[ماده 2 قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291 بیان داشته بود: «محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد: (‌اول) حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است. (‌دوم) حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیأت معینی است. علیهذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا‌ می‌شود ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی».
‌[[ماده 2 قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291 بیان داشته بود: «محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد: (‌اول) حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است. (‌دوم) حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیأت معینی است ...».


همچنین، [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۸]] کلیه جرایم را دارای جنبه الهی دانسته بود و در بند اول ماده ۲ از جرائمی نام برده بود که در شرع مجازات آنها معین شده‌است و از آن جمله [[حدود]] و [[تعزیرات منصوص شرعی|تعزیر شرعی]] را نام برده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین در بند دوم ماده ۲، دسته ای از جرایم را مبین تعدی به حقوق جامعه دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>
همچنین، [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۸]] کلیه جرایم را دارای جنبه الهی دانسته بود و در بند اول ماده ۲ از جرائمی نام برده بود که در شرع مجازات آنها معین شده‌است و از آن جمله [[حدود]] و [[تعزیرات منصوص شرعی|تعزیر شرعی]] را نام برده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین در بند دوم ماده ۲، دسته ای از جرایم را مبین تعدی به حقوق جامعه دانسته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020608|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>
۸۵۶

ویرایش