ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری''':[[بازپرس]] باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‌آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی می‌تواند در غیرجرائم موضوع [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲)]] این قانون، [[تفتیش]]، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‌آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

تفتیش در لغت به معنای جست و جو و تحقیق است. بازجویی در مور جرم را تفتیش می‌نامند. این امر در گذشته در مورد جرایم آشکار بر عهده محتسب بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع تفتیش جرم به معنای کشف جرم از راه پی جویی و تحقیقات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116632|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

مقام قضایی دریافت کننده اعلام جرم، در صورت دارا بودن صلاحیت رسیدگی، مکلف است یکی از دو اقدام ذیل را انجام دهد. ۱-شخصا به محل وقوع جرم رفته و انجام تحقیقات را به عهده بیگرد. ۲-به ضابطین دادگستری نمایندگی اعطا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>در واقع این ماده مکمل [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹۲]] است که وظیفه تحقیقات مقدماتی تمام جرائم را بر عهده بازپرس قرار داده‌است و اکنون قائم به شخص بودن این وظایف مورد تصریح قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً به تصریح [[ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۲۵]] و [[ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۲۶]] قانون آیین دادرسی کیفری، ممنوعیت ارجاع پاره ای از تحقیقات به ضابطان، به شرح مقرر در ماده ۹۸، در مورد معاینه محلی و تحقیقات محلی با استثناء مواجه شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد. در این صورت این گزارش‌ها ارزش [[اماره|اماره قضائی]] را خواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2758904|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> در ادامه باید افزود این موارد تماماً از اختیارات وسیعی است که قانونگذار به دادرس جزایی اعطا کرده‌است که دادرس حقوقی فاقد آن است. تفتیش، ارجاع امر به کارشناس، معاینه محل و… همگی به منظور کمک به دادرس و کشف حقیقت مادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1937564|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۶۴۶ مورخ ۹۳/۱۰/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با وصول شکایت به دادسرا و ارجاع آن از سوی دادستان یا جانشین وی دادیار یا بازپرس باید دستور ثبت شکایت را بدهد و در آمار شعبه محسوب گردد و هرگونه دستور در جهت تکمیل تحقیقات باید به‌طور جداگانه به مرجع انتظامی اعلام شود و درصورت لزوم ارسال پرونده جهت انجام تحقیقات بدل آن باید تهیه و ارسال گردد و اصل پرونده در شعبه محفوظ بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279704|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>

پیرو بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶–۸۰/۱۰/۴، صدور دستورهای شفاهی، به ضابطان و واحدهای انتظامی توسط قضات ممنوع است و باید دستور قضایی توسط قاضی خوانا و روشن نوشته شود و ذیل آن امضا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=633520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>