۳۰٬۶۴۸
ویرایش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون نیز بازپرس می‌تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد. | تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون نیز بازپرس می‌تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«تفتیش» در لغت، به معنای جست و جو و تحقیق است، بازجویی در مورد جرم را تفتیش می‌نامند. این امر در گذشته در مورد جرایم آشکار بر عهده محتسب بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع تفتیش جرم به معنای کشف جرم از راه پی جویی و تحقیقات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116632|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | «تفتیش» در لغت، به معنای جست و جو و تحقیق است، بازجویی در مورد جرم را تفتیش می‌نامند. این امر در گذشته در مورد جرایم آشکار بر عهده محتسب بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع تفتیش جرم به معنای کشف جرم از راه پی جویی و تحقیقات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116632|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
[[مقام قضایی]] دریافت کننده [[اعلام جرم]]، در صورت دارا بودن [[صلاحیت]] رسیدگی، مکلف است یکی از دو اقدام ذیل را انجام دهد: ۱-شخصا به محل وقوع جرم رفته و انجام تحقیقات را به عهده بگیرد ۲-به ضابطین دادگستری، نمایندگی اعطا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>در واقع این ماده، مکمل [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹۲]] است که وظیفه [[تحقیقات مقدماتی]] تمام جرائم را بر عهده بازپرس قرار داده‌است و اکنون قائم به شخص بودن این وظایف مورد تصریح قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً به تصریح [[ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۲۵]] و [[ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۲۶]] قانون آیین دادرسی کیفری، ممنوعیت ارجاع پاره ای از تحقیقات به ضابطان، به شرح مقرر در ماده ۹۸، در مورد [[معاینه محلی]] و [[تحقیقات محلی]] با استثناء مواجه شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد، در غیر این صورت این گزارش‌ها، ارزش [[اماره|اماره قضائی]] را خواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2758904|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> در ادامه باید افزود این موارد تماماً از اختیارات وسیعی است که قانونگذار به دادرس جزایی اعطا کرده‌است که دادرس حقوقی فاقد آن است. تفتیش، ارجاع امر به [[کارشناس]]، معاینه محل و… همگی به منظور کمک به دادرس و کشف حقیقت مادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1937564|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | [[مقام قضایی]] دریافت کننده [[اعلام جرم]]، در صورت دارا بودن [[صلاحیت]] رسیدگی، مکلف است یکی از دو اقدام ذیل را انجام دهد: ۱-شخصا به محل وقوع جرم رفته و انجام تحقیقات را به عهده بگیرد ۲-به ضابطین دادگستری، نمایندگی اعطا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>در واقع این ماده، مکمل [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۹۲]] است که وظیفه [[تحقیقات مقدماتی]] تمام جرائم را بر عهده بازپرس قرار داده‌است و اکنون قائم به شخص بودن این وظایف مورد تصریح قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4663760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمناً به تصریح [[ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۲۵]] و [[ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۲۶]] قانون آیین دادرسی کیفری، ممنوعیت ارجاع پاره ای از تحقیقات به ضابطان، به شرح مقرر در ماده ۹۸، در مورد [[معاینه محلی]] و [[تحقیقات محلی]] با استثناء مواجه شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4680020|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد، در غیر این صورت این گزارش‌ها، ارزش [[اماره|اماره قضائی]] را خواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2758904|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref> در ادامه باید افزود این موارد تماماً از اختیارات وسیعی است که قانونگذار به دادرس جزایی اعطا کرده‌است که دادرس حقوقی فاقد آن است. تفتیش، ارجاع امر به [[کارشناس]]، معاینه محل و… همگی به منظور کمک به دادرس و کشف حقیقت مادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1937564|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۶۴۶ مورخ ۹۳/۱۰/۲۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: با وصول [[شکایت]] به [[دادسرا]] و ارجاع آن از سوی [[دادستان]] یا جانشین وی [[دادیار]] یا بازپرس باید دستور ثبت شکایت را بدهد و در آمار شعبه محسوب گردد و هرگونه دستور در جهت تکمیل تحقیقات باید به‌طور جداگانه به مرجع انتظامی اعلام شود و درصورت لزوم ارسال پرونده جهت انجام تحقیقات بدل آن باید تهیه و ارسال گردد و اصل پرونده در شعبه محفوظ بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279704|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۶۴۶ مورخ ۹۳/۱۰/۲۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: با وصول [[شکایت]] به [[دادسرا]] و ارجاع آن از سوی [[دادستان]] یا جانشین وی [[دادیار]] یا بازپرس باید دستور ثبت شکایت را بدهد و در آمار شعبه محسوب گردد و هرگونه دستور در جهت تکمیل تحقیقات باید به‌طور جداگانه به مرجع انتظامی اعلام شود و درصورت لزوم ارسال پرونده جهت انجام تحقیقات بدل آن باید تهیه و ارسال گردد و اصل پرونده در شعبه محفوظ بماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279704|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||