ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]] می‌تواند [[جلسه دادرسی]] را به [[درخواست]] و [[رضایت]] [[اصحاب دعوا]] فقط برای یک بار به تأخیر بیندازد.

* {{زیتونی|[[ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

[[تأخیر جلسه دادرسی]]: تأخیر به معنی مهلت دادن، موکول کردن، به تعویق انداختن، و تأخیر دادرسی را به وقت دیگر انداختن محاکمه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951604|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>

به موجب [[ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[اصحاب دعوا|طرفین دعوی]] می‌توانند با [[رضایت]] هر دو نفر جلسه دادرسی را (معمولاً برای [[سازش]] طرفین) به تأخیر بیاندازند. حکم مقرر در این ماده نیازمند صدور [[قرار]] خاصی نمی‌باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که با توجه به عبارت «دادگاه می‌تواند» به نظر دادگاه تکلیفی برای قبول تراضی طرفین به منظور تأخیر جلسه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که درخواست تأخیر در صدور [[رأی]] در هر حال مسموع نیست و بدان ترتیب اثر داده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

چنین بیان شده است که [[قضاوت]] فوری نیست، زیرا اصل و اجماع دلالت بر آن دارد و برخی از قضاوت‌های حضرت علی (ع) نیز با تأخیر بوده‌است، اما اگر تأخیر موجب تضییع [[حق]] شود، جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2649364|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

مناسب بود تا زمان خاصی (مثلاً سه ماه) برای تأخیر جلسه مذکور در این ماده در نظر گرفته می‌شد.<ref name=":0" />

تأخیر جلسه ممکن است در مواردی به علل دیگری باشد مانند عدم حضور [[کارشناس]] و یا عدم حضور [[شاهد|گواه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469536|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  

{{پانویس|۲}}