ماده 110 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
 
(۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 110 قانون اجرای احکام مدنی''': ارزیابی اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون به عمل خواهد آمد.
'''مبحث دهم - ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول'''
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
'''ماده ۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی''': [[ارزیابی اموال|ارزیابی]] [[مال|اموال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] به ترتیب مقرر در مواد [[ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی|۷۳]] تا [[ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی|۷۶]] این قانون به عمل خواهد آمد.
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
 
== توضیح واژگان ==
[[ارزیابی اموال]]: ارزیابی [[مال|اموال]] یعنی قیمت‌گذاری آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238260|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845444|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
[[مال غیرمنقول]]: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین بیان شده است که: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، توأم با [[تلف]] یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=108868|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
هدف از ارزیابی مال در زمان توقیف، این است که [[مأمور اجرا]] محاسبه‌ای از ارزش مال در اختیار داشته باشد تا بیش از مقدار تعیین شده توسط [[قانون]]، محدودیتی برای [[محکوم‌علیه]] ایجاد نشود و همچنین، در مقاطع بعدی [[عملیات اجرایی]] نیز [[قیمت پایه]] ملک مشخص باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مادهٔ مذکور در مقام بیان نحوهٔ ارزیابی اموال غیرمنقول است و با توجه به ارجاع [[ماده ۱۱۰ قانون اجرای احکام مدنی|مادهٔ مورد بحث]] به مواد [[ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی|۷۳]] تا [[ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی|۷۶]] این قانون، قواعد ارزیابی [[مال منقول]] در اینجا هم حاکمیت دارد.<ref name=":0"/>
 
شرایط ارزیابی مال به شرح ذیل است:
# ارزیابی حین [[توقیف کردن|توقیف]] باشد.
# ارزیابی در [[صورت اموال]] درج شود.
# قیمت مال ابتدا به [[تراضی]] [[محکوم‌له]] و [[محکوم‌علیه]] تعیین شود.
# در صورت عدم حضور طرفین یا در فرض حضور و عدم توافق، [[ارزیاب]] به منظور ارزیابی تعیین شده باشد.
# تعیین ارزیاب در وهلهٔ اول، توسط طرفین صورت گیرد.
# نتیجهٔ ارزیابی به طرفین [[ابلاغ]] شده باشد.
 
در صورت نادیده گرفتن هر یک از شرایط فوق، شخص [[ذی‌نفع]] امکان طرح [[شکایت]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561728|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}


[[رده:ارزیابی اموال غیرمنقول]]
[[رده:ارزیابی اموال غیرمنقول]]
[[رده:ترتیب ارزیابی اموال غیرمنقول]]