۱٬۱۰۹
ویرایش
افزودن رویه قضایی
Nima.najafi (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تبصره ماده، به مواد 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری که [[مستخدمین شرکتی]] را معین می کند،اشاره دارد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320968|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | تبصره ماده، به مواد 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری که [[مستخدمین شرکتی]] را معین می کند،اشاره دارد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320968|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1380 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مامور رسمی]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دعاوی استخدامی کارگران دستگاههای اجرایی]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۸۸۲)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||