۱۱٬۹۶۱
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:فقدان دادورز به تعداد کافی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:مأمور ژاندارمری using HotCat) |
||
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی:''' اگر [[دادگاه]] [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) نداشته باشد یا [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) به تعداد کافی نباشد میتوان [[حکم|احکام]] را به وسیله [[مدیر دفتر]] یا کارمندان دیگر [[دادگاه]] یا مأمورین [[شهربانی]] یا [[ژاندارمری]] اجراء کرد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
[[ماده | * [[ماده ۱۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* بند ط [[ماده ۸ قانون نیروی انتظامی]] مصوب ۱۳۶۹/۰۴/۲۷ | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[دادورز]]: دادورز که از مصوبات فرهنگستان میباشد به معنای کسی است که [[قانون]] را اجرا (ورزیدن) میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی | [[دادورز]]: دادورز که از مصوبات فرهنگستان میباشد به معنای کسی است که [[قانون]] را اجرا (ورزیدن) میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265740|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> دادورزها فاقد پایهٔ قضایی بوده و از شاغلان دارای پایهٔ اداری محسوب میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]] کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول میشود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، اینطور بیان شدهاست که: «کارمند دولت را که عهدهدار عملی کردن مفاد و مندرجات [[اجرائیه]] [[دادگاه]] یا اداره ثبت اسناد و املاک کشور است در اصطلاح، [[مأمور اجرا]] گویند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466368|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[دادگاه]] در یکی از دو فرض ذیل [[حق]] دارد [[حکم|احکام]] را به | [[دادگاه]] در یکی از دو فرض ذیل [[حق]] دارد [[حکم|احکام]] را به وسیلهٔ [[مدیر دفتر]] یا کارمندان دیگر یا [[مأموران انتظامی]] اجرا کند: | ||
الف) دادگاه [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) نداشته باشد. | الف) دادگاه [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) نداشته باشد. | ||
خط ۱۶: | خط ۲۰: | ||
ب) تعداد مأمورین اجرا به تعداد کافی نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ب) تعداد مأمورین اجرا به تعداد کافی نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3903616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
اگر [[مدیر اجرا]] به | اگر [[مدیر اجرا]] به اندازهٔ کافی [[دادورز]] در اختیار نداشته باشد، میتواند امر اجرا را به [[نیروی انتظامی]] محل محول کند. در اینصورت مأمور مرجوعالیه، وظیفه خواهد داشت تحت نظر [[مدیر اجرا]] انجام وظیفه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
کمک به مأمورین اجرا با درخواست مأمورین اجرا، طبق [[ماده | کمک به مأمورین اجرا با درخواست مأمورین اجرا، طبق [[ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی]] و بند ط [[ماده ۸ قانون نیروی انتظامی]] از وظایف نیروی انتظامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517796|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که از مفهوم مخالف [[ماده ۱۳ قانون اجرای احکام مدنی]]، چنین برداشت میشود که هر گاه دادگاه تعداد کافی مأمور اجرا داشته باشد، نمیتواند از مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا از نیروی انتظامی جهت اجرای حکم استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517744|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
مفهوم مخالف [[ماده | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:اجرای احکام مدنی]] | [[رده:اجرای احکام مدنی]] | ||
خط ۳۰: | خط ۳۲: | ||
[[رده:فقدان دادورز]] | [[رده:فقدان دادورز]] | ||
[[رده:فقدان دادورز به تعداد کافی]] | [[رده:فقدان دادورز به تعداد کافی]] | ||
[[رده:اجرای احکام به وسیله مدیر دفتر]] | |||
[[رده:مأمور شهربانی]] | |||
[[رده:مأمور ژاندارمری]] | |||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} |