ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه نسبت به [[مال]] [[مال منقول|منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] یا [[وجه]] نقد توقیف شده [[شخص ثالث]] اظهار [[حق|حقی]] نماید اگر ادعای مزبور مستند به [[حکم قطعی]] یا [[سند رسمی]] باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت [[عملیات اجرایی]] تعقیب می‌گردد و [[مدعی]] حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به [[دادگاه]] شکایت کند.

 

[[مال منقول]]: اشیایی که نقل و انتقال آن‌ها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

[[مال غیرمنقول]]: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این‌که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

[[سند رسمی]]: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>

[[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه|اجرائیه،]] شخص ثالث محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

[[اعتراض شخص ثالث]] مذکور در [[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، مستلزم تقدیم [[دادخواست]] نیست و شخصی که با ادعای حقی نسبت به اموال بازداشت شده، بر عملیات اجرایی دادگاه اعتراض می‌نماید، مکلف به [[اقامه دعوا]] نمی‌باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در خصوص مرجع پذیرش ادعای مذکور در مادهٔ فوق نیز، این نظر مطرح شده‌است که دادگاه صادرکنندهٔ حکم برای رسیدگی به اعتراض صلاحیت دارد.<ref name=":0"/> در مقابل، عده‌ای بر این باورند که: «ادعای شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده نیز هر چند مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه باشد، یکی از صورت‌های اختلاف ناشی از اجرای احکام بوده و حل آن با دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1467512|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

نکتهٔ دیگر آن که، تصمیم [[مأمور اجرا]] در خصوص اعمال قسمت اول [[ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، فاقد جنبهٔ قضایی بوده و صرفاً تصمیمی اداری است. لیکن، قسمت دوم این ماده، امری قضایی بوده که به رسیدگی در [[دادگاه]] موکول شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2418912|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>

 

* همچنین، [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۷۲۹۳ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۰۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]] نیز، بیان می‌دارد: «رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال، در صلاحیت دادگاه صادرکنندهٔ حکم است و قاضی اجرای احکام، صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد و تصمیم واحد اجرای احکام در خصوص مورد، از درجهٔ اعتبار ساقط است و دادگاه صادرکنندهٔ حکم، بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240432|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

 

 

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}