ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 159 قانون اجرای احکام مدنی''': در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می‌شود.
'''ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی''': در [[تخلیه]] [[مورد اجاره]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] صدی ده [[اجاره بها]]<nowiki/>ی سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای [[خواسته]] لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] بابت [[حق اجرا]]ء دریافت می‌شود.
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوهٔ مصرف آن]]
 
== توضیح واژگان ==
[[تخلیه]]: به خالی کردن [[ملک]] از [[تصرف]] شخصی که شایستگی تصرف را ندارد؛ تخلیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114072|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
[[مال غیرمنقول]]: به [[مال|مالی]] که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا این که اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
[[حق اجرا]]: حق اجرا عبارت است از [[حق|حقی]] که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده‌است که پرداخت آن به عهدهٔ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و شخصی است که [[اجراییه|اجرائیه]] علیه او صادر شده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466276|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حق اجرا مشخص است و با توجه به این که پرونده مالی باشد یا غیرمالی متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3933636|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> این حق در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] برابر ۵ درصد [[محکوم به|محکوم‌به]] یا نیم عشر و در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]] از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص [[دادگاه]] می‌باشد. لیکن در مورد [[احکام کیفری]] چنین حقی پیش‌بینی نشده‌است.<ref name=":0"/> [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، میزان [[هزینه‌های اجرایی|هزینهٔ اجرایی]] را پنج درصد مبلغ [[محکوم به|محکوم‌به]] شناخته و به آن نام «[[حق اجرا|حق‌الاجرا]]» داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220180|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
شایان ذکر است که میزان هزینهٔ اجرای حکم در تخلیهٔ مورد اجاره طبق بند ۲۲ [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوهٔ مصرف آن]] مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۸ تغییر یافته‌است. به موجب این قانون، هزینهٔ اجرای احکام تخلیهٔ [[عین مستأجره|اعیان مستأجره]] سی درصد [[اجاره بها|اجاره‌بهای]] یک ماه [[مستاجر|مستأجر]] است. البته، با وجود این تغییر ظاهری، عملاً در میزان هزینهٔ اجرایی قابل وصول، تغییر ایجاد نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241044|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، لازم به ذکر است نظر به آن که طبق بند ۳ [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[تقویم خواسته]] در زمان تقدیم [[دادخواست]]، از تکالیف [[خواهان]] شمرده می‌شود مگر در [[دعاوی غیرمالی]] که تقویم خواسته قانوناً لازم نیست؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562444|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> منظور از بند دوم مادهٔ فوق، این است که در [[دعوای غیرمالی|دعاوی غیرمالی]]، تعیین [[بهای خواسته]] ضرورت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241068|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
[[ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی]]، شامل دو قسمت است:
 
۱) نحوهٔ محاسبهٔ هزینهٔ اجرایی [[حکم]] [[تخلیه]] که مطابق مادهٔ فوق، در تخلیهٔ مورد اجارهٔ غیرمنقول صدی ده اجاره‌بهای سه ماه پیش‌بینی شده‌است.
 
۲) در مواردی که تعیین [[بهای خواسته]] لازم نباشد، به عبارت دیگر، دعوا غیرمالی باشد؛ به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال دریافت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536708|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۲۵۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «میزان [[اجاره بها|اجاره‌بهای]] ماهانه، چنانچه در پرونده معین نشده باشد، با تحقیق از طرفین مشخص و معادل ۳۰ درصد آن وصول می‌شود. در موردی که [[تخلیه]] و اجور هر دو باشد، [[حق اجرا|حق‌الاجرا]] از تخلیه به ترتیب فوق و از محکومیت به پرداخت اجور ۵ درصد وصول می‌گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040920|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
 
* [[رای دادگاه درباره اجرت المثل پس از پایان مدت اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۷۹۶)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1324 مورخ 1399/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه نیم عشر در فرض عدم تعیین اجاره بها]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 
[[رده:هزینه‌ی اجرایی در تخلیه مورد اجاره]]
[[رده:هزینۀ اجرایی در تخلیه مورد اجاره]]
[[رده:حق اجرا]]
[[رده:تخلیه‌ی مورد اجاره]]
۴٬۰۰۸

ویرایش