ماده 15 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
بر اساس مفاد ماده ۱۵ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ احکام صادره از کشورهای خارجی در مسائل خانوادگی، رسمیت ندارد و این مسئله می‌تواند مغایر با منع [[رسیدگی|محاکمه]] مجدد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749608|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref>
بر اساس مفاد ماده ۱۵ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ احکام صادره از کشورهای خارجی در مسائل خانوادگی، رسمیت ندارد و این مسئله می‌تواند مغایر با منع [[رسیدگی|محاکمه]] مجدد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749608|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج]]


== منابع ==
== منابع ==
۴٬۰۴۲

ویرایش