ماده 15 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏رویه های قضایی: ارجاع به نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد ذیل رویه ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(←‏رویه های قضایی: ارجاع به نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد ذیل رویه ها)
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۸: خط ۱۸:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
بر اساس مفاد ماده ۱۵ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ احکام صادره از کشورهای خارجی در مسائل خانوادگی، رسمیت ندارد و این مسئله می‌تواند مغایر با منع [[رسیدگی|محاکمه]] مجدد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749608|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref>
بر اساس مفاد ماده ۱۵ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ احکام صادره از کشورهای خارجی در مسائل خانوادگی، رسمیت ندارد و این مسئله می‌تواند مغایر با منع [[رسیدگی|محاکمه]] مجدد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آثار فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4749608|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=رسولی|چاپ=5}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج]]
* [[نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد]]


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۱۵۴

ویرایش