۳٬۰۷۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی''': [[حکم|احکام]] مدنی صادر از [[دادگاه]]های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد: | {{مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی}}'''ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی''': [[حکم|احکام]] مدنی صادر از [[دادگاه]]های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد: | ||
# حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام [[معامله متقابل]] نماید. | # حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام [[معامله متقابل]] نماید. | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی]] | ||
*[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[حکم]]: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[حکم]]: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۵: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۳۳۹۶ مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۰۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «حکم [[طلاق]] همراه با پرداخت [[نفقه]] و جریمه تا آخر عمر و [[تنصیف دارایی]] که از دادگاه خارج از کشور صادر می‌شود با قوانین ایران موافق نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241476|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۳۳۹۶ مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۰۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «حکم [[طلاق]] همراه با پرداخت [[نفقه]] و جریمه تا آخر عمر و [[تنصیف دارایی]] که از دادگاه خارج از کشور صادر می‌شود با قوانین ایران موافق نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241476|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1342 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ممنوع الخروجی برای محکوم علیه رأی دادگاه خارجی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۵۹: | خط ۶۶: | ||
*[[حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیون‌های لاهه 2005، 2019 و حقوق ایران]] | *[[حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیون‌های لاهه 2005، 2019 و حقوق ایران]] | ||
*[[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | *[[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | ||
*[[نگاهی انتقادی به عملکرد تقنینی ایران در مورد مسئولیت مدنی دولت خارجی در اعمال تحریم]] | |||
*[[اعتبار بین المللی حقوق مکتسبه در حقوق‌ایران با تأکید بر رویه ی قضایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||