۴٬۰۴۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | {{مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی}} | ||
==مواد مرتبط== | '''ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی''': [[قرار]] رد تقاضا باید به متقاضی [[ابلاغ]] شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از آن [[پژوهش]] بخواهد. | ||
*[[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | == مواد مرتبط == | ||
*[[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده | * [[ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
==توضیح واژگان== | * [[ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
[[قرار]]: در صورتی که [[رای]] [[دادگاه]] یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | * [[ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[قرار]]: در صورتی که [[رای]] [[دادگاه]] یکی از ویژگی‌های (راجع به ماهیت دعوا و قاطع بودن) نداشته باشد، قرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر اگر تصمیمی از ناحیه [[قاضی|دادرس]] گرفته شد که قاطع دعوا نباشد، اما از وسایل و اسباب رسیدن به [[حق]] باشد، به آن قرار می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آشنایی با اصطلاحات حقوقی (مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321476|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
[[ابلاغ]]: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | [[ابلاغ]]: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قرار رد تقاضا، مستلزم بیان علل و جهت رد است. همچنین، قرار مذکور باید مستدل بوده و جهات توجیهی صدور آن | قرار رد تقاضا، مستلزم بیان علل و جهت رد است. همچنین، قرار مذکور باید مستدل بوده و جهات توجیهی صدور آن ذکر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241568|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در خصوص مهلت اعتراض نیز باید توجه داشت که [[قانون اجرای احکام مدنی]]، زمانی تصویب شد که طبق [[قانون آیین دادرسی مدنی]] مهلت پژوهش ([[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]])، ۱۰ روز بود. لیکن در حال حاضر، مهلت تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی، ۲۰ روز تعیین شده‌است. با توجه به این که قانون اجرای احکام مدنی، خاص است و قانون آیین دادرسی مدنی عام و همچنین، با توجه به این که عام لاحق، خاص سابق را [[نسخ قانون|نسخ]] نمی‌کند؛ مهلت اعتراض به قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی همان ۱۰ روز مذکور در مادهٔ فوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241576|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155736|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که [[درخواست]] تجدیدنظر نسبت به قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی، بر اساس قواعد عام آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. چنین درخواستی مستلزم تقدیم [[دادخواست]] و پرداخت [[هزینه دادرسی|هزینهٔ دادرسی]] است. [[دادگاه تجدیدنظر]] استان نیز، دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست تجدیدنظر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241584|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در نهایت باید توجه داشت که [[ابلاغ]] دادخواست تجدیدنظرخواهی به [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] ضرورتی ندارد. چراکه، رسیدگی به امر مذکور [[ترافعی]] نبوده و نیازمند دفاع محکوم‌علیه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241592|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155728|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> لیکن، روشن است چنانچه اعتراض منتهی به صدور [[اجرائیه]] و در نتیجه، اجرای حکم گردد؛ اجرائیه به [[محکوم‌علیه]] ابلاغ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155732|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/387 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تجدیدنظر بودن رای داوری بعد از مهلت مقرر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی]] | [[رده:قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی]] | ||
[[رده:اجرای حکم خارجی]] | [[رده:اجرای حکم خارجی]] | ||
[[رده:اعتراض به قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی]] | [[رده:اعتراض به قرار رد تقاضای اجرای حکم خارجی]] | ||