۱٬۲۱۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
طبق رأی شماره 11818/4/30 مورخ 1376/11/19 نظر عمومی شورای عالی مالیاتی در مورد املاکی که به صورت زمین یا دارایی اعیان با تنظیم سند عادی به فروش می رسد و این که تا زمان رفتن محضر این فاصله آیا ملک اجاری تلقی می شود یا خیر، مأموران تشخیص اصولاً با عنایت به عرف متداول محل که مصداق ماده 74 است باید با متصرف مانند مالک رفتار نمایند و در غیر ماده 74 و به حکم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک رسمی باید تلاش برای فرار مالیاتی را مدنظر قرار دهند. اما می توانند بر اساس واقعیات اتحاذ شده نیز تصمیم بگیرند و در صورت عدم احرز غیراجاری بودن ملک را مدنظر قرار دهند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | طبق رأی شماره 11818/4/30 مورخ 1376/11/19 نظر عمومی شورای عالی مالیاتی در مورد املاکی که به صورت زمین یا دارایی اعیان با تنظیم سند عادی به فروش می رسد و این که تا زمان رفتن محضر این فاصله آیا ملک اجاری تلقی می شود یا خیر، مأموران تشخیص اصولاً با عنایت به عرف متداول محل که مصداق ماده 74 است باید با متصرف مانند مالک رفتار نمایند و در غیر ماده 74 و به حکم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک رسمی باید تلاش برای فرار مالیاتی را مدنظر قرار دهند. اما می توانند بر اساس واقعیات اتحاذ شده نیز تصمیم بگیرند و در صورت عدم احرز غیراجاری بودن ملک را مدنظر قرار دهند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404256|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
طبق رأی شماره 30/4/11886 مورخ 1371/10/13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اصولاً مأموران تشخیص باید از نظر مالیاتی بین طرفین روابط را به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404260|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | طبق رأی شماره 30/4/11886 مورخ 1371/10/13 [[هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی]] اصولاً [[مأموران تشخیص]] باید از نظر مالیاتی بین طرفین روابط را به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404260|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]] | ||