ماده 202 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۹: خط ۱۹:


ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالیاتی کشور شماره دادنامه 736 کلاسه پرونده 59/85 تاریخ دادنامه 29/101387 که طبق ماده 198 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در شکرت های منحله ، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن ها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضمامنی خواهند داشت و در ماده 202 اصلاحی قانون مزبور نیز تصریح شده است که وزارت اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی می تواند از خروج مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران آن مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورد. نظر به این احکام، اطلق بخشنامه مذکور از حیث تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده 202 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به مدیریان اشخاص حقوقی که مسئولیتی در خصوص مورد ندارند خلاف قانون و خارج از حدو اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405288|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref>
ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالیاتی کشور شماره دادنامه 736 کلاسه پرونده 59/85 تاریخ دادنامه 29/101387 که طبق ماده 198 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در شکرت های منحله ، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن ها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضمامنی خواهند داشت و در ماده 202 اصلاحی قانون مزبور نیز تصریح شده است که وزارت اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی می تواند از خروج مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران آن مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورد. نظر به این احکام، اطلق بخشنامه مذکور از حیث تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده 202 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به مدیریان اشخاص حقوقی که مسئولیتی در خصوص مورد ندارند خلاف قانون و خارج از حدو اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405288|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref>
ابطال رأی شماره 30-4-6544 مورخ 13/6/1378 شورای عالی مالیاتی در خصوص ممنوع الخروجی اشخاص حقوقی که نظر به ماده 202 وزارت اقتصاد و دارایی یا سازمان امور مالیاتی می تواند خروج مدیر مسئول اشخاص حققو خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی اشهص حقوقی از کشور جلوگیری کند در رأی مذکور به مدیریان صاحب امضا تقسیر شده و اطلاق شورای عالی مالیاتی بر امکان ممنوع الخروجی مدیران شاخصا حقوقی بابت دوران مدیریت آنها به لحاظ این که هم شامل مدیریان مسئول صاحب امضا اسناد تعهد آور و هم مدیر صاحب امضای اسناد غیرتعهد آور است مغایر قانون و موجب توسعه حکم قانون گذار و خارج از حدود اختصار مرجع و ابطال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405348|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۲۱۲

ویرایش