۳٬۰۷۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
'''تبصره ۳ ـ''' کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج‌گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند. | '''تبصره ۳ ـ''' کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج‌گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند. | ||
[[ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده مسئله مهم تعیین تکلیف کارمندن دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آن ها به بخش غیردولتی واگذار می شود را مطرح می کند. چرا که اگر مواد پیشین به درستی انجام شوند، واگذاری بخشی زیادی از تصدی های دولت اجتناب ناپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321492|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
در گذشته انتقال و مأموریت کارمندن دولتی فقط از یک دستگاه اداری به دستگاه دیگر ممکن بود، اما ماده فوق و تبصره های آن امکان این انتقال و مأموریت به بخش های غیردولتی را نیز فراهم کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4585708|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۳: | خط ۳۰: | ||
آیین نامه مأموریت نیز به تقاضای وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به تصویب رسید و در 1389 برای اجرا ابلاغ شد، به چگونگی حالت مأموریت می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321116|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | آیین نامه مأموریت نیز به تقاضای وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به تصویب رسید و در 1389 برای اجرا ابلاغ شد، به چگونگی حالت مأموریت می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321116|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
[[آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری]] نیز در این ارتباط وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321288|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی در نظام حقوقی ایران (ابهامات و راهکارها)]] | |||
* [[مفهوم صلاحیت گزینشی درآرای دیوان عدالت اداری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||