۴٬۰۲۴
ویرایش
اضافه کردن نظریه مشورتی
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
در صورت عدم انصراف متقاضی از [[طلاق]]، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند. | در صورت عدم انصراف متقاضی از [[طلاق]]، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 24 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده 26 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
با توجه به این که ارجاع به مرکز مشاوره در طلاق توافقی اجباری است در مورد طلاق توافقی که در [[حوزه قضایی]] مطرح می‌شود که در آن مرکز مشاوره وجود ندارد موضوع باید به نزدیک‌ترین مرکز مشاوره به آن حوزه قضایی ارجاع داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5198764|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref> | با توجه به این که ارجاع به مرکز مشاوره در طلاق توافقی اجباری است در مورد طلاق توافقی که در [[حوزه قضایی]] مطرح می‌شود که در آن مرکز مشاوره وجود ندارد موضوع باید به نزدیک‌ترین مرکز مشاوره به آن حوزه قضایی ارجاع داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پرسش و پاسخ‌های قضایی پیرامون قانون حمایت خانواده (علمی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5198764|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=تقی‌زاده|نام۲=سیدطه|نام خانوادگی۲=مرقاتی|نام۳=حسین|نام خانوادگی۳=مرادی هرندی|نام۴=غلامرضا|نام خانوادگی۴=موحدیان|نام۵=صادق|نام خانوادگی۵=شریعتی نسب|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۷۱۸ مورخ ۹۲/۳/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده‌است تا زمان تشکیل، [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] عمومی آن حوزه صلاحیت رسیدگی به دعوای موضوع ماده ۴ [[قانون حمایت خانواده]] را با رعایت سایر مقررات این قانون دارند بنابراین با توجه به ماده ۲۵ قانون مذکور در صورت وجود مرکز مشاوره خانواده موضوع این ماده پرونده‌های طلاق توافقی به مرجع مزبور ارسال می‌شود و برابر تبصره ماده ۱۶ همین قانون در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این ماکز استفاده کنند ولی با عنایت به ماده ۲۷ قانون یاد شده در طلاق توافقی ارجاع امر به داوری منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4820932|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۷۹۹ مورخ ۹۲/۴/۳۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] تا زمانی که مراکز مشاوره خانواده تشکیل نشده‌است دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی که پیش از تصویب قانون حمایت خانواده ۹۱ وجود داشته استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4801560|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۷۱۸ مورخ ۹۲/۳/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده‌است تا زمان تشکیل، [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] عمومی آن حوزه صلاحیت رسیدگی به دعوای موضوع ماده ۴ [[قانون حمایت خانواده]] را با رعایت سایر مقررات این قانون دارند بنابراین با توجه به ماده ۲۵ قانون مذکور در صورت وجود مرکز مشاوره خانواده موضوع این ماده پرونده‌های طلاق توافقی به مرجع مزبور ارسال می‌شود و برابر تبصره ماده ۱۶ همین قانون در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این ماکز استفاده کنند ولی با عنایت به ماده ۲۷ قانون یاد شده در طلاق توافقی ارجاع امر به داوری منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4820932|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1355 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام مراجعه زوجین به مرکز مشاوره]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره طلاق در فرض غیر شیعه بودن زوج (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۰۱۵۱۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1991 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مراجعه طرفین طلاق به مراکز مشاوره یا داوری درفرض اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تحلیل حقوقی ماهیت توافقات در ضمن طلاق توافقی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||