۵۱۰
ویرایش
افزودن بخش پیشینه به مدخل ماده 265 ق.م.م
(افزودن مطلب و رده به مدخل ماده 265 قانون مالیات های مستقیم) |
(افزودن بخش پیشینه به مدخل ماده 265 ق.م.م) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
[[ماده 266 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 266 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== پیشینه == | |||
نهاد «هیات رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی» در تبصره این ماده پیش بینی شده است بر مبنای بند (58) «ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم» مصوب 1394/04/31 صورت پذیرفته شده است. بر این اساس که نهاد «هیات عالی انتظامی مالیاتی» به صورت کلی حذف گردیده و وظایف آن به هیات مذکور در تبصره این ماده واگذار شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش سوم) دادرسی قضایی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487644|صفحه=|نام۱=میرحسین|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> از این رو، این نهاد، یک نهاد نظارتی تازه تاسیس در امر دادرسی اداری _ انتظامی است. | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مطابق اصل برابری در اصول (19)، (20)، (36) قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعمال تفاوت میان تعقیب کیفری ماموران مالیاتی در قالب کارمندان دستگاه مالیاتی دولت و سایر اشخاص ملت در قالب مودیان مالیاتی نقض این اصول و اصل برابری است. به این وجه، در صورت بروز تخلف و یا ارتکاب بزه به وسیله مامور مالیاتی، «دادستان انتظامی مالیاتی» و یا «دادستان عمومی و انقلاب» به نمایندگی از دستگاه مالیاتی، دولت و جامعه، مکلف به تحت پیگرد قرار دادن مامور مالیاتی متخلف بوده تا بدین وسیله اصل برابری و عدالت اجرا و از حقوق عامه صیانت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486452|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | مطابق اصل برابری در اصول (19)، (20)، (36) قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعمال تفاوت میان تعقیب کیفری ماموران مالیاتی در قالب کارمندان دستگاه مالیاتی دولت و سایر اشخاص ملت در قالب مودیان مالیاتی نقض این اصول و اصل برابری است. به این وجه، در صورت بروز تخلف و یا ارتکاب بزه به وسیله مامور مالیاتی، «دادستان انتظامی مالیاتی» و یا «دادستان عمومی و انقلاب» به نمایندگی از دستگاه مالیاتی، دولت و جامعه، مکلف به تحت پیگرد قرار دادن مامور مالیاتی متخلف بوده تا بدین وسیله اصل برابری و عدالت اجرا و از حقوق عامه صیانت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486452|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | ||
شکایت ذی نفع بیان شده در بند «الف» این ماده، شامل تمامی اشخاص اعم از شخص حقیقی و حقوقی و حتی غیرمودی مالیاتی است. همچنین لازم به ذکر است که مراجع رسمی به ویژه مراجع نظارتی امکان این امر را دارند که با ارسال گزارش هایی زمینه را برای رسیدگی قانونی و تحقیق دادستانی انتظامی مالیاتی فراهم نمایند. از این رو، گزارش های «سازمان بازرسی کل کشور»، «دیوان محاسبات»، «نیروی انتظامی» و نهادهای امنیتی کشور جایگاه ویژه‌ای در کشف و رسیدگی به تخلفات توسط دادستانی انتظامی مالیاتی داشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486836|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | شکایت ذی نفع بیان شده در بند «الف» این ماده، شامل تمامی اشخاص اعم از شخص حقیقی و حقوقی و حتی غیرمودی مالیاتی است. همچنین لازم به ذکر است که مراجع رسمی به ویژه مراجع نظارتی امکان این امر را دارند که با ارسال گزارش هایی زمینه را برای رسیدگی قانونی و تحقیق دادستانی انتظامی مالیاتی فراهم نمایند. از این رو، گزارش های «سازمان بازرسی کل کشور»، «دیوان محاسبات»، «نیروی انتظامی» و نهادهای امنیتی کشور جایگاه ویژه‌ای در کشف و رسیدگی به تخلفات توسط دادستانی انتظامی مالیاتی داشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486836|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | ||
واگذاری اختیار «بایگانی کردن پرونده» و یا «صدور قرار منع تعقیب» به دادستان در تبصره این ماده به منظور توجه به قاعده حقوقی «مقتضی یا مفید بودن تعقیب» بوده است که این قاعده در نیمه دوم قرن بیستم مطرح گشت. هدف از این امر اعطای استقلال عمل بیشتر به دادستان به منظور جلوگیری از تعقیب تخلف و جرایم کم اهمیت در دستگاه قضایی و پیش گیری از تکرار بزه توسط این بزهکاران با ایجاد ترس از تعقیب بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486848|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری طاری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||