۴٬۰۴۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی:''' [[حکم|احکام]] [[دادگاه]]<nowiki/> | '''ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی:''' [[حکم|احکام]] [[دادگاه]]<nowiki/>های دادگستری وقتی به موقع [[اجرا]] گذارده می‌شود که به [[محکوم‌علیه]] یا [[وکیل]] یا [[قائم مقام]] قانونی او [[ابلاغ]] شده و [[محکوم‌له]] یا نماینده یا [[قائم مقام]] قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۶۷]] الی [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹]] | |||
[[ | == رویه قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق محکوم له با یکی از محکوم علیهم راجع به پرونده اجرایی تقسیم ترکه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به ضرر و زیان ناشی از جرم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1249 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای محکوم به از اموال سازمان خصوصی سازی در فرض محکومیت شرکت تعاونی سهام عدالت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرای احکام]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۶: | خط ۳۳: | ||
صدور [[اجرائیه]] و عملیات اجرا، هیچوقت با خواست و تمایل محکوم‌علیه همراه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1218900|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> یکی از شرایط صدور دستور اجرای حکم آن است که محکوم‌له یا [[نماینده]] یا قائم مقام او، از دادگاه چنین [[درخواست|درخواستی]] نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889060|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> درخواست اجرای رأی مدنی توسط [[ذینفع|ذینفع]] یا [[وکیل]] یا [[نماینده قانونی]] در کاغذ عادی خطاب به دادگاه تنظیم می‌شود و باید مدارک زیر ضمیمه آن باشد: ۱- فتوکپی برابر با اصل شدهٔ [[دادنامه]]؛ ۲- برگه‌های خام اجرایی از واحد حسابداری خریده و ضمیمه درخواست شود. این برگه‌ها به تعداد محکوم‌علیه به اضافه ۲ برگ باید تهیه شود؛ چون یک نسخه از آن هم باید ضمیمه پرونده اصلی بایگانی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3932980|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | صدور [[اجرائیه]] و عملیات اجرا، هیچوقت با خواست و تمایل محکوم‌علیه همراه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1218900|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> یکی از شرایط صدور دستور اجرای حکم آن است که محکوم‌له یا [[نماینده]] یا قائم مقام او، از دادگاه چنین [[درخواست|درخواستی]] نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889060|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> درخواست اجرای رأی مدنی توسط [[ذینفع|ذینفع]] یا [[وکیل]] یا [[نماینده قانونی]] در کاغذ عادی خطاب به دادگاه تنظیم می‌شود و باید مدارک زیر ضمیمه آن باشد: ۱- فتوکپی برابر با اصل شدهٔ [[دادنامه]]؛ ۲- برگه‌های خام اجرایی از واحد حسابداری خریده و ضمیمه درخواست شود. این برگه‌ها به تعداد محکوم‌علیه به اضافه ۲ برگ باید تهیه شود؛ چون یک نسخه از آن هم باید ضمیمه پرونده اصلی بایگانی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3932980|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که چنانچه محکوم‌له، [[اصالتاً]] برای اجرای حکم اقدام ننماید؛ نماینده یا قائم مقام او، در صورتی می‌تواند به نیابت یا قائم مقامی از او تقاضای اجرای حکم نماید که دلیل مثبت [[سمت]] خود را ضمیمه تقاضا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234792|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که چنانچه محکوم‌له، [[اصالتاً]] برای اجرای حکم اقدام ننماید؛ نماینده یا قائم مقام او، در صورتی می‌تواند به نیابت یا قائم مقامی از او تقاضای اجرای حکم نماید که دلیل مثبت [[سمت]] خود را ضمیمه تقاضا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234792|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در خصوص [[ابلاغ]] به وکیل نیز، شایان ذکر است ابلاغ به وکیل، در صورتی لازم و معتبر است که وکیل اختیار مداخله در مرحلهٔ بالاتر را داشته باشد (وحدت ملاک [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]). همچنین رعایت سایر مقررات باب ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی در ابلاغ حکم نیز ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234780|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص [[ابلاغ]] به وکیل | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
دو شرط ذکر شده در [[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]] عبارتند از [[ابلاغ]] [[حکم]] و درخواست [[محکوم‌له]] مبنی بر اجرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای حقوقی در دادگاه کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3157720|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خلفیان|چاپ=1}}</ref> | دو شرط ذکر شده در [[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]] عبارتند از [[ابلاغ]] [[حکم]] و درخواست [[محکوم‌له]] مبنی بر اجرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای حقوقی در دادگاه کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3157720|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خلفیان|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که حکم حتی اگر قطعی باشد و حتی اگر اجرائی باشد؛ این دو ویژگی مجوز شروع به اجرا نخواهد شد؛ بلکه حکم اجرایی قطعی یا قطعیت یافته باید ابلاغ نیز شود. مطابق [[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، ابلاغ به [[محکوم‌علیه]] برای شروع به اجرا کافی است اما مطابق [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، علاوه بر ابلاغ به [[محکوم‌علیه]]، ابلاغ به [[محکوم‌له]] نیز ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> پس از تقاضای [[محکوم‌له]] اجرائیه صادر و سپس [[حکم]] اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843368|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که نحوهٔ [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] همچون دیگر اوراق قضایی طبق [[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۶۷]] الی [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹]] انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4508420|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
پس از تقاضای [[محکوم‌له]] اجرائیه صادر و سپس [[حکم]] اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843368|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> نحوهٔ [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] همچون دیگر اوراق قضایی طبق مواد ۶۷ الی ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4508420|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
رأی شمارهٔ ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۱۵ شعبهٔ اول دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد: «حسب [[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، دادگاه‌ها وقتی مجاز به اجرای احکام هستند که قبل از صدور | رأی شمارهٔ ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۱۵ شعبهٔ اول دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد: «حسب [[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، دادگاه‌ها وقتی مجاز به اجرای احکام هستند که قبل از صدور [[اجراییه]]، حکم صادره را به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ نمایند و چون دادنامه صادره توسط رئیس دادگاه، قبل از ابلاغ به محکوم‌علیه به موقع اجرا گذاشته شده، لذا تخلف نامبرده در اجرا و عدم رعایت ماده مرقوم مسلم است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039024|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
در یک نشست قضایی تشکیل شده توسط دادگستری کل کشور، در پاسخ به این سؤال که در صورت اعلام انصراف محکوم‌له از اجرای احکام آیا مجدداً می‌تواند از دادگاه تقاضای اجرای حکم را بنماید؛ اتفاق آراء بر این بود که چنانچه انصراف محکوم‌له به گونه‌ای اعلام گردد که مستفاد از آن انصراف کلی از حکم صادره باشد، دیگر حق تقاضای اجرای حکم را ندارد؛ ولی هرگونه اعلام دیگری از سوی محکوم‌له که از آن اسقاط حق مشارالیه مستفاد نگردد، حق وی را در تقاضای اجرای حکم ساقط نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039368|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | در یک نشست قضایی تشکیل شده توسط دادگستری کل کشور، در پاسخ به این سؤال که در صورت اعلام انصراف محکوم‌له از اجرای احکام آیا مجدداً می‌تواند از دادگاه تقاضای اجرای حکم را بنماید؛ اتفاق آراء بر این بود که چنانچه انصراف محکوم‌له به گونه‌ای اعلام گردد که مستفاد از آن انصراف کلی از حکم صادره باشد، دیگر حق تقاضای اجرای حکم را ندارد؛ ولی هرگونه اعلام دیگری از سوی محکوم‌له که از آن اسقاط حق مشارالیه مستفاد نگردد، حق وی را در تقاضای اجرای حکم ساقط نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039368|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۲۰۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۳ در پاسخ به این پرسش که آیا غیر از محکوم‌له یا وکیل وی، مثلاً شخصی غیر از وکیل دادگستری می‌تواند درخواست صدور اجرائیه کند یا خیر؛ بیان می‌دارد: «نمایندهٔ محکوم‌له در | [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۲۰۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۳ در پاسخ به این پرسش که آیا غیر از محکوم‌له یا وکیل وی، مثلاً شخصی غیر از [[وکیل دادگستری]] می‌تواند درخواست صدور اجرائیه کند یا خیر؛ بیان می‌دارد: «نمایندهٔ محکوم‌له در [[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، می‌تواند غیر از وکیل دادگستری نیز باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124884|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ نیم عشر اجرایی در فروش ترکه و حکم به فروش مال مشاع]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۳۷)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۶: | خط ۵۶: | ||
[[رده:ابلاغ]] | [[رده:ابلاغ]] | ||
[[رده:محکوم‌علیه]] | |||
[[رده:وکیل]] | |||
[[رده:قائم مقام]] | |||
[[رده:محکوم‌له]] | |||
[[رده:اجرای احکام]] | |||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||