ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

 

دو شرط ذکر شده در [[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]] عبارتند از [[ابلاغ]] [[حکم]] و درخواست [[محکوم‌له]] مبنی بر اجرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعوای حقوقی در دادگاه کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3157720|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خلفیان|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که حکم حتی اگر قطعی باشد و حتی اگر اجرائی باشد؛ این دو ویژگی مجوز شروع به اجرا نخواهد شد، بلکه حکم اجرایی قطعی یا قطعیت یافته باید ابلاغ نیز شود. مطابق [[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، ابلاغ به [[محکوم‌علیه]] برای شروع به اجرا کافی است اما مطابق [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، علاوه بر ابلاغ به [[محکوم‌علیه]]، ابلاغ به [[محکوم‌له]] نیز ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> پس از تقاضای [[محکوم‌له]] اجرائیه صادر و سپس [[حکم]] اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843368|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> نحوهٔ [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] همچون دیگر اوراق قضایی طبق [[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۶۷]] الی [[ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹]] انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4508420|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

رأی شمارهٔ ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۱۵ شعبهٔ اول دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد: «حسب [[ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، دادگاه‌ها وقتی مجاز به اجرای احکام هستند که قبل از صدور [[اجراییه]]، حکم صادره را به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ نمایند و چون دادنامه صادره توسط رئیس دادگاه، قبل از ابلاغ به محکوم‌علیه به موقع اجرا گذاشته شده، لذا تخلف نامبرده در اجرا و عدم رعایت ماده مرقوم مسلم است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039024|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>

نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۲۰۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۳ در پاسخ به این پرسش که آیا غیر از محکوم‌له یا وکیل وی، مثلاً شخصی غیر از وکیل دادگستری می‌تواند درخواست صدور اجرائیه کند یا خیر؛ بیان می‌دارد: «نمایندهٔ محکوم‌له در [[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]]، می‌تواند غیر از وکیل دادگستری نیز باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124884|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>