ماده 2 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده 2 قانون مالیات های مستقیم (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۶

۳٬۳۵۸ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۳

رویه های قضایی + فهرست گلوله ای

آیدا حکیمی پور

۵۸۷

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند :
+'''ماده 2 قانون مالیات های مستقیم''': اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند :
-- وزارتخانه ها و موسسات دولتی ؛
+- [[وزارتخانه]] ها و [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] ؛
 - دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می شود.
@@ خط ۲۵: / خط ۲۵: @@
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 عدم شمول قانون نسبت به اشخاص در این ماده تنها به معنای معافیت از پرداخت مالیات است از این رو تکالیف دیگر مالیاتی از قبیل ارسال اطلاعات به پایگاه های مربوطه یا کسر مالیات از وجود پرداختی به پیمانکاران خارجی از تکالیف قانونی مرتبط با مالیات است که این اشخاص نیز ملزم به انجام و رعایت آن هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است مقصود قانونگذار در بند 2 این ماده دستگاه هایی است که تامین بودجه آنها به نحو کامل از بودجه دولت است  و عنوان وزارتخانه و موسسه دولتی ندارند بر این اساس نهادی مانند حلال احمر را نمی توان مشمول این بند دانست زیرا تامین بودجه آن کاملا از سوی دولت انجام نمی گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402932|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>
+== نکات توضیحی ==
+اساسا دولت بدون اذن قانون مجاز به فعالیت در حوزه تجارت و تولید و به طور کلی فعالیت های اقتصادی نیست. اما گاهی سیاست های دولت از باب اعمال مالیه عمومی ایجاب می کند که چنین فعالیت هایی را بر عهده بگیرد در این موارد که معمولا به قصد انتفاع انجام نمی شود دستگاه مربوطه ملزم می شود که در آمد حاصله را به حساب مربوط در خزانه کشور واریز نماید به همین دلیل این درآمدها مشمول مالیات تلقی نمی گردند. در این راستا ذکر این نکته ضروری است که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هایی که عینا مشمول مققرات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد نباید جزء اقلام در آمد ناشی از فعالیت های اقتصادی منظور شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالیات ها در نظم کنونی (مشتمل بر آیین نامه ها بخشنامه ها دستورالعمل های مالیاتی و آرای دیوان عدالت اداری..)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321044|صفحه=|نام۱=خدیجه|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>
 == رویه های قضایی ==
-رأی شماره 6741/4/30 به تاریخ 1375/6/19 سود سپرده های بانکی اشخاص موضوع بند 2 این ماده، نزد بانک ها را  مشمول مالیات بر در آمد نمی داند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403108|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref>
-در خصوص بند سوم این ماده که به شهرداری ها و دهیاری ها می پردازد شایان ذکر است که: طبق ماده 280 ق.م.م و همچنین رای شماره 401 مورخ 1399/4/14 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مالیات سازمان و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی ، شهری و خدماتی تشکیل و 100 درصد سرمایه و دارایی ان متعلق به شهرداری است با " نرخ صفر" می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402932|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>
+* رأی شماره 6741/4/30 به تاریخ 1375/6/19 سود سپرده های بانکی اشخاص موضوع بند 2 این ماده، نزد بانک ها را  مشمول مالیات بر در آمد نمی داند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403108|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref>
+* در خصوص بند سوم این ماده که به شهرداری ها و دهیاری ها می پردازد شایان ذکر است که: طبق ماده 280 ق.م.م و همچنین رای شماره 401 مورخ 1399/4/14 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مالیات سازمان و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی ، شهری و خدماتی تشکیل و 100 درصد سرمایه و دارایی ان متعلق به شهرداری است با " نرخ صفر" می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402932|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>
+* مطابق دادنامه شماره 92099709053000471 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری، موسسات عام المنفعه که به ثبت رسیده اند و درآمد آن ها به موجب اساسنامه به مصرف امور عام المنعه می رسد را از پرداخت مالیات معاف می داند. این رأی که به موجب شکایت وکیل موسسه شاکی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی بابت عملکرد سنوات گذشته و با ایراد و دلیل موجه به موجب شکایت گشته بود، در نتیجه به رأی صادره منتج گردید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405024|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref>
+* [[نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد]]
+== مقالات مرتبط ==
+* [[راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی]]
+* [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]]
 == منابع ==
+{{پانویس}}
+{{مواد قانون مالیات های مستقیم}}
 [[رده:مواد قانون مالیات های مستقیم]]
+[[رده:اشخاص مشمول مالیات]]