|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''ماده 3 قانون صدر چک (اصلاحی 1382/06/02)''': صادرکننده [[چک]] باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا [[دستور عدم پرداخت]] وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید .
| | #تغییر_مسیر [[ماده ۳ قانون صدور چک]] |
| | |
| هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد .
| |
| | |
| == مواد مرتبط ==
| |
| | |
| * [[ماده 2 قانون صدور چک]]
| |
| * [[ماده 3 مکرر قانون صدور چک]]
| |
| * [[ماده 4 قانون صدور چک]]
| |
| | |
| * [[ماده 7 قانون صدور چک]]
| |
| | |
| * [[ماده 10 قانون صدور چک]]
| |
| | |
| * [[ماده 11 قانون صدور چک]]
| |
| * [[ماده 18 قانون صدور چک]]
| |
| | |
| * [[ماده ۲۲۵ قانون تجارت|ماده 225 قانون تجارت]]
| |
| * [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|ماده 314 قانون تجارت]]
| |
| * [[قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]
| |
| | |
| == توضیح واژگان ==
| |
| [[چک]]: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> اقسام چک عبارتند از؛ [[چک عادی]]، [[چک تایید شده]]، [[چک تضمین شده]]، [[چک مسافرتی]].<ref>ماده 1 قانون صدور چک</ref>
| |
| | |
| [[دستور عدم پرداخت]]: ماهیت [[چک]] دستور صادر کننده مبنی بر استرداد وجه یا تحویل آن به دیگری می باشد. در نتیجه صادر کننده هر زمانی می تواند این دستور خویش را ملغی نماید و به بانک محال علیه دستور دهد که وجه مندرج در چک را پرداخت نکند. به چنین حقی، حق الغاء چک یا دستور عدم پرداخت گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864608|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>
| |
| | |
| == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
| |
| یکی از ارکان تحقق جرم، [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] می باشد و وجود عنصر روانی همیشه مفروض است، لیکن در برخی جرائم همچون صدور چک پرداخت نشدنی نیازی به اثبات عمد یا خطای جزائی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615344|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>نکته حائز اهمیت در این زمینه آن است که، اگر صادرکننده چک به عمد، وسایلی به جهت خارج شدن وجه چک از بانک فراهم کند و یا وجه چک توسط مقامات قضایی یا اجرائی توقیف گردد، در چنین حالتی با احراز عناصر لازم به جهت تحقق [[کلاهبرداری|جرم کلاهبرداری]] از نظر تبانی با شخص ثالث و توسل به وسایل متقلبانه، جرم کلاهبرداری موضوع [[قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و....]] محقق خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>همچنین لازم به ذکر است که، مواردی که به عنوان خدشه نسبت به چک در ماده مزبور ذکر گردیده، تمثیلی می باشد و نه حصری. لذا درصورتی که چکی فاقد امضاء یا مهر یا اثر انگشت صادر گردد علیرغم آنکه از منظر عرف چک تلقی نمی گردد و از این جهت فاقد جنبه کیفری می باشد، لیکن از منظر حقوقی قابل پیگیری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427540|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
| |
| | |
| == نکات توضیحی ==
| |
| لازم به ذکر است که ماده صدر الذکر به نوعی استثناء مواد [[ماده ۲۲۵ قانون تجارت|225]] و [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|314 قانون تجارت]] می باشد، چرا که درصورتی که در چک دو مبلغ حروف و عدد متفاوت باشد، چک را باید مشمول قانون صدور چک و ماده مزبور دانست و لذا چک با گواهی عدم پرداخت مواجه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>درصورتی که چکی فاقد امضاء باشد، اساساً چک محسوب نخواهد شد و در نتیجه تکمیل چنین چکی را نمی توان صدور چک تلقی نمود. لیکن چکی که فاقد یکی از چن امضاء باشد، مشمول ماده صدرالذکر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در راستای بند آخر ماده مزبور شایان ذکر است که گاهی صادر کننده چک، پرداخت چک را مشروط به تحقق شرطی می کند. همچون حالتی که در متن چک نوشته می شود که به شرط سکونت در فلان شهر، چک پرداخت گردد. در این حالت بانک به شرط توجهی ننموده و درصورت کافی بودن موجودی، وجه چک را دارنده می پردازد. لیکن درصورت عدم موجودی و دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام کیفری ممکن نیست و تنها از طریق اجرای ثبت و یا تقدیم دادخواست مطالبه وجه ممکن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی در امور چک و سفته|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531064|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
| |
| | |
| == رویه های قضایی ==
| |
| برابر نظریه مشورتی 7/363 مورخ 1372/01/21 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتی که چکی قبلا صادر شده باشد و بلامحل نباشد و به علت صدور حکم ورشکستگی بانک با ممنوعیت پرداخت مواجه شود، مشمول قانون صدور چک نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
| |
| | |
| == منابع ==
| |
| {{پانویس}}
| |
| | |
| [[رده:عدم مطابقت امضاء]]
| |
| [[رده:شرط مندرج در چک]]
| |
| [[رده:ضرورت وجود وجه نقد در تاریخ مندرج در چک]]
| |
| [[رده:مواد قانون صدور چک]]
| |
