ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۷: خط ۷:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با ملاک قرار دادن این ماده باید درنظر داشت که قانون مدیریت خدمات کشوری، در این زمینه به عنوان قانون عام، قوانین و مقررات خاص را نسخ نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584632|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>
با ملاک قرار دادن این ماده باید درنظر داشت که قانون مدیریت خدمات کشوری، در این زمینه به عنوان قانون عام، قوانین و مقررات خاص را نسخ نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4584632|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[یادداشتی بر رأی شماره‌های ۱۱۸ الی ۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]]


== منابع ==
== منابع ==
۱٬۳۶۰

ویرایش