۱۱٬۸۴۴
ویرایش
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
مادۀ مذکور بیان می‌دارد در حالتی که مدت برداشت محصول فرا نرسیده باشد، حسب مورد تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل، مطرح خواهد شد. بدین معنا که چنانچه محکوم‌له بخواهد با اجرای حکم ملک را تصرف کند، بدیهی است وظیفه خواهد داشت بهای زراعت را بپردازد و چنانچه بخواهد ملک را در تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد، دریافت اجرت‌المثل حق او خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4101700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | مادۀ مذکور بیان می‌دارد در حالتی که مدت برداشت محصول فرا نرسیده باشد، حسب مورد تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل، مطرح خواهد شد. بدین معنا که چنانچه محکوم‌له بخواهد با اجرای حکم ملک را تصرف کند، بدیهی است وظیفه خواهد داشت بهای زراعت را بپردازد و چنانچه بخواهد ملک را در تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد، دریافت اجرت‌المثل حق او خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4101700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که منظور قانونگذار از زراعت در ماده 48، کشت و زرع فصلی است نه درختکاری. چراکه به درختکاری عرفاً زراعت اطلاق نمی‌شود. | لازم به ذکر است که منظور قانونگذار از زراعت در ماده 48، کشت و زرع فصلی است نه درختکاری. چراکه به درختکاری عرفاً زراعت اطلاق نمی‌شود. البته بعید نیست که بتوان از ملاک این ماده در مورد درختکاری نیز استفاده کرد؛ با این استدلال که به هر حال درخت نیز مانند زراعت، ثمرۀ کوشش محکوم‌علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4101800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین باید توجه داشت که تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل،با دادگاه نخستین است. در صورتی که حکم در حوزۀ دیگری اجرا شود، دادگاه می‌تواند تعیین اجرت‌المثل را به دادگاه حوزۀ اجرای نیابت محول کند. در هر حال، دادگاه در این موارد مبادرت به جلب نظر کارشناس خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237088|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آنکه، [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی]]، حکم مندرج در [[ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی]] را به نحو کامل‌تری بیان کرده است. لیکن باید توجه داشت که حکم ماده 165 مربوط به رفع [[تصرف عدوانی]] است و ماده 48 راجع به خلع ید از ملک زراعی است و نمی‌توان ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی را ناسخ ماده 48 قانون اجرای احکام دانست زیرا هر چند که حکم رفع تصرف عدوانی و خلع ید از ملک زراعی مشابهت دارند اما وحدت موضوع وجود ندارد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155556|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | نکتۀ دیگر آنکه، [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی]]، حکم مندرج در [[ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی]] را به نحو کامل‌تری بیان کرده است. لیکن باید توجه داشت که حکم ماده 165 مربوط به رفع [[تصرف عدوانی]] است و ماده 48 راجع به خلع ید از ملک زراعی است و نمی‌توان ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی را ناسخ ماده 48 قانون اجرای احکام دانست زیرا هر چند که حکم رفع تصرف عدوانی و خلع ید از ملک زراعی مشابهت دارند اما وحدت موضوع وجود ندارد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155556|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||