ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی]]: [[اموال ضایع شدنی]] بلافاصله و اموالی که ادامه [[توقیف کردن|توقیف]] آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب‌ [[دادگاه]] بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و [[مزایده‌|مزایده]] به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

[[ماده ۴۱۷ قانون مدنی|ماده 417 قانون مدنی]]

[[اموال ضایع شدنی]]: اموال ضایع شدنی یا سریع‌الفساد اموالی هستند که به طور معمول برای مدت طولانی قابل نگهداری نیستند. مانند میوه، گوشت، سبزیجات و تره‌بار که دارای عمر کوتاهی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845212|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

عدم نیاز به تشریفات راجع به [[توقیف کردن|توقیف]] و [[مزایده‌|مزایده]] در این ماده، به دلیل آن است که رعایت این تشریفات با ضرورت فروش مغایرت دارد. به همین جهت، در این مورد، نظارت دادستان نیاز نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

در مورد مادۀ فوق ذکر چند نکته ضروری است: اولاً، «بلافاصله» و «فوراً» مترادف بوده و هر دو دلالت بر لزوم اقدام سریع می‌نماید.با وجود این، تشخیص آن عرفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238108|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، مستنبط از [[ماده ۴۱۷ قانون مدنی|ماده 417 قانون مدنی]] کسر قیمت در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. ثالثاً، تشخیص اموال ضایع شدنی در مدت توقیف، اصولاً، با اطلاع دادستان در صلاحیت مقامات بهداشتی محل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266608|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> رابعاً، همانطور که از مفاد مادۀ موردد بحث برمی‌آید؛ دادورز (مأمور اجرا) در جهت فروش اموال ضایع شدنی می‌باید موافقت دادگاه را جلب نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845216|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

اموال ضایع شدنی مثل میوه‌جات را نمی‌شود بازداشت نمود. همچنین، اموالی که ادامۀ توقیف آن مستلزم هزینۀ نامتناسب است مانند چند حیوان وحشی و یا اهلی که نگهداری آن‌ها احتیاج به چند نفر کارگر دارد نیز مشمول حکم اموال ضایع شدنی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219552|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}