ماده 90 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۰ قانون اجرای احکام مدنی''': در موردی که [[شخص ثالث]] [[دین]] خود را به اقساط یا اجور و [[عوائد|عوائدی]] را به تدریج به [[محکوم‌علیه]] می‌پردازد و [[محکوم‌له]] تقاضای [[استیفاء]] [[محکوم به|محکوم‌به]] را از آن بنماید [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا [[عوائد]] و اجور مقرر را به [[قسمت اجرا]] تسلیم نماید.

* [[ماده ۹۱ قانون اجرای احکام مدنی]]

[[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه]] شخص ثالث محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

[[دین]]: [[مال]] کلی ثابت در [[ذمه]] یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>

[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

شایان ذکر است که چنانچه ثالث با وجود [[ابلاغ]] واقعی، بدون توجه به مادهٔ فوق، اقدام به پرداخت اقساط به محکوم‌علیه نماید؛ چنین پرداختی در برابر [[مأمور اجرا]] قابلیت استناد ندارد و دادورز می‌تواند حقوق توقیف شده را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154892|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

در خصوص اخطار دادورز به شخص ثالث باید گفت که هدف از این اخطار، اطلاع شخص ثالث است و تفاوتی میان ابلاغ قانونی و واقعی وجود ندارد. همچنین لازم به ذکر است که چنانچه شخص ثالث ادعا کند که اطلاعی در این مورد نداشته‌است، چنین ادعایی مسموع و قابل رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2124704|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref>

ممکن است مالکی ملک خود را به موجب عقد [[حق انتفاع]]، در اختیار [[منتفع]] قرار داده باشد و در مقابل، منتفع متعهد شده باشد مابازائی را به تدریج پرداخت کند؛ این حالت یکی از مصادیق عوائد مذکور در مادهٔ مورد بحث این است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238724|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> مثال دیگر آن که، هر گاه شخص ثالث [[مستأجر]] محکوم‌علیه باشد و در قرارداد [[اجاره]] مقرر شده باشد [[اجاره‌بها|اجاره‌بهای]] ملک مورد اجاره در تاریخ معینی از هر ماه به محکوم‌علیه پرداخت شود؛ در صورت تقاضای محکوم‌له، مطابق مادهٔ فوق عمل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530356|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}