۳٬۰۸۶
ویرایش
رویه قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
(رویه قضایی) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[شخص ثالث]] از [[تسلیم]] عین [[مال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده امتناع نماید و [[دادورز]] ([[مامور اجرا]]) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از [[دارایی]] او برای [[استیفاء]] [[محکوم‌به]] توقیف خواهد شد. | '''ماده 93 قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[شخص ثالث]] از [[تسلیم]] [[عین]] [[مال]] [[توقیف کردن|توقیف]] شده امتناع نماید و [[دادورز]] ([[مامور اجرا]]) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از [[دارایی]] او برای [[استیفاء]] [[محکوم‌به]] توقیف خواهد شد. | ||
در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون [[تعدی]] و [[تفریط]] او از بین رفته می‌تواند به [[دادگاه]] دادخواست دهد دادگاه در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد [[قرار|قراری]] در باب [[توقیف عملیات اجرایی]] تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند. | در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه [[قسمت اجرا]] بدون [[تعدی]] و [[تفریط]] او از بین رفته می‌تواند به [[دادگاه]] [[دادخواست]] دهد دادگاه در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد [[قرار|قراری]] در باب [[توقیف عملیات اجرایی]] تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۹۵۲ قانون مدنی|ماده 952 قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۵۱ قانون مدنی|ماده 951 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۹۵۲ قانون مدنی|ماده 952 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه]] شخص ثالث محسوب می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | [[شخص ثالث]]: در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، هر [[شخص حقوقی]] یا [[شخص حقیقی|حقیقی]] غیر از طرفین [[اجرائیه]] شخص ثالث محسوب می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219656|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که [[عملیات اجرایی]] توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
[[تعدی]]: مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، تعدی، تجاوز نمودن از حدود [[اذن]] یا متعارف است نسبت به [[مال]] یا [[حق]] دیگری.<ref>[[ماده ۹۵۱ قانون مدنی]]</ref> | [[تعدی]]: مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، تعدی، تجاوز نمودن از حدود [[اذن]] یا متعارف است نسبت به [[مال]] یا [[حق]] دیگری.<ref>[[ماده ۹۵۱ قانون مدنی]]</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
توقیف از [[دارایی]] ثالث به عوض اموال توقیفی مستلزم وجود شرایط زیر است: | توقیف از [[دارایی]] ثالث به عوض اموال توقیفی مستلزم وجود شرایط زیر است: | ||
* مالی از محکوم‌علیه نزد ثالث توقیف شده باشد؛ | * مالی از [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] نزد ثالث توقیف شده باشد؛ | ||
* دادورز قبلاً تسلیم مال توقیفی را از ثالث [[درخواست]] نموده باشد و مشارالیه از تسلیم امتناع کند؛ | * دادورز قبلاً تسلیم مال توقیفی را از ثالث [[درخواست]] نموده باشد و مشارالیه از تسلیم امتناع کند؛ | ||
* مالی که ثالث از تسلیم آن خودداری کرده عین باشد (به عبارت دیگر ضمانت اجرای این ماده، شامل امتناع از پرداخت [[دین]] نمی‌شود). | * مالی که ثالث از تسلیم آن خودداری کرده عین باشد (به عبارت دیگر ضمانت اجرای این ماده، شامل امتناع از پرداخت [[دین]] نمی‌شود). | ||
* پس از امتناع ثالث از | * پس از امتناع ثالث از [[تسلیم]]، دادورز به هر طریق به آن مال دسترسی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238768|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین در خصوص قسمت اخیر مادۀ فوق نیز باید توجه داشت که تکلیف نهائی با صدور [[حکم قطعی|حکمی قطعی]] از [[دادگاه بدوی]] و یا [[دادگاه تجدیدنظر]] مشخص می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238820|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
شایان ذکر است که خواندۀ دعوای مطروحه توسط شخص ثالث، محکوم‌علیه و [[محکوم‌له]] [[پرونده اجرایی|پروندۀ اجرایی]] خواهند بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530448|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در مادۀ فوق مناسب‌تر بود به جای عبارت «...می‌تواند به دادگاه [[دادخواست]] دهد ...»، از عبارت «.. می‌تواند در دادگاه صالح اقامۀ دعوی نماید ...»، استفاده می‌شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238816|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در مادۀ فوق مناسب‌تر بود به جای عبارت «...می‌تواند به دادگاه [[دادخواست]] دهد ...»، از عبارت «.. می‌تواند در دادگاه صالح اقامۀ [[دعوی]] نماید ...»، استفاده می‌شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238816|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1428 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست خواهان مبنی بر توقیف اموال شخص ثالث]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||