۲٬۱۶۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
[[بخشنامه شماره 10085]] مورخ 1380/03/30.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404636|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}</ref> | [[بخشنامه شماره 10085]] مورخ 1380/03/30.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404636|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=غفارزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
[[آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
ابطال قسمت اخیر ماده 17 و بند 12 ماده 20 آیین نامه تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که قانون گذار به شرح ماده 100 مودیان مالیاتی مشمول ماده مذمور را مکلف کرده است که اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی با رعایت مقررات تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه طبق قانون اقدام نمایند. نظر به این که تبصره دو ماده 95 متضمن جواز تنظیم و تصویب آیین نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی در دفاتر تجاری است و ملازمه با وضع قاعده آمره مبنی بر ایجاد تکلیف برای مودیانی که به منظور ثبت نگهداری عملیات معاملاتی از سیستم های الکترونیکی استفاده می کنند به تسلیم خلاصه عملیات مذکور هر سه ماه یک بار به اداره امور مالیاتی ندارد و قسمت اخیر آیین نامه اصلاحی در این خصوص خلاف قانون بوده است و خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405292|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
در مورد ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم صاحبان مشاغل مشمول پرداخت مالیات موظف به تهیه و تنظیم و نگهداری اسناد و مدارک دفاتر تجاری مربوط به فعالیت های تجاری و تشخیص درآ»د مشمول مالیات بر اساس شرایط و ضوابط مقرر در آیین نامه موضوع تبصره 2 ماده مذکور دشه اند و به شرح ماده 97 قانون و تبصره 2 آن موارد تشخیص درآمد مشمول پرداخت مالیات به طور علی الراس به واسطه رد دفاتر قانونی معتبر تعیین گردیده است. بنابرایت بند 12 ماده 20 و بند 17 در مهلت مقرر در آن ماده را از موجبات رد دفاتر مودی مالاتی اعلام داشته است و نتیجه سبب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الراس می باشد و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=اشکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405296|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=سراجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، کانادا و اتحادیه اروپا در زمینه اخذ مالیات از درآمد‌های حاصل از اموال فکری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{ | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | {{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | ||