۳٬۰۸۶
ویرایش
رویه قضایی
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(رویه قضایی) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره - (منسوخ شده) در موارد رد دفاتر قانوني هر گاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مؤدي وجود داشته باشد حوزه‌مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر حسب مورد تعيين نمايد، در صورت داشتن درآمد‌ناشي از فعاليت‌هاي مكتوم كه مستند به دلايل و قرائن كافي باشد درآمد مشمول ماليات آن فعاليت‌ها همواره از طريق علي‌الرأس تشخيص و به درآمد‌مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد. | تبصره - (منسوخ شده) در موارد رد دفاتر قانوني هر گاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مؤدي وجود داشته باشد حوزه‌مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر حسب مورد تعيين نمايد، در صورت داشتن درآمد‌ناشي از فعاليت‌هاي مكتوم كه مستند به دلايل و قرائن كافي باشد درآمد مشمول ماليات آن فعاليت‌ها همواره از طريق علي‌الرأس تشخيص و به درآمد‌مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی حقوقی تشخیص علی الرأس و عملیات اجرایی مالیات؛ نمود‌های قدرت عمومی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/15 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار مواد ۱۵۴،۱۵۳،۱۵۲،۹۸،۹۷ و ۲۷۱ قانون مالیات سال ۱۳۸۰]] | |||
[[ماده 97 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده 97 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||