مجازات جایگزین حبس: تفاوت میان نسخه‌ها

# [[جرم غیر عمدی|جرائم غیر عمدی]] با حداکثر مجازات قانونی دو سال: طبق [[ماده 68 قانون مجازات اسلامی]] صدور مجازات های جایگزین حبس در جرائم غیر عمدی کمتر از دو سال برای [[دادگاه]] الزامی است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962564|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است در صورت ارتکاب جرم غیر عمدی با دو سال حبس بنابر اصل [[تفسیر قانون به نفع متهم|تفسیر قوانین به نفع متهم]] دادگاه ملزم به تعیین مجازات های جایگزین خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> پیش بینی شرایط خفیف تر برای تبدیل جرائم غیر عمدی به مجازاتهای جایگزین حبس به نسبت [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] به این جهت بوده که مرتکبان این جرائم از روی خطا و بدون قصد مجرمانه مرتکب جرم شدند؛ فلذا حالت خظرناک آنان به مانند مجرمانه جرائم عمدی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

# جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی: در [[ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 71]] یکی از موارد ممنوعیت صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس ذکر شده است. طبق این ماده قانونگذار مرتکبان جرائم علیه امنیت را مستحق برخورداری از ارفاق مجازات های جایگزین حبس ندانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962600|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> اطلاق این ماده شامل [[جرم غیر عمدی|جرائم غیر عمدی]] و جرائم خفیف نیز میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است تنها دو [[ماده 500 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 500]] و [[ماده 506 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|506]] از فصل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی بخش تعزیرات قانون مجازات میتوانستند مشمول نهاد جایگزین های حبس قرار گیرند که به موجب ماده فوق از شمول این قواعد خارج شدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4934148|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>

# [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] با مجازات بیش از یک سال: با نظر به مفاد [[ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 73]] میتوان این مورد را یکی از موارد دیگر ممنوعیت صدور مجازات های جایگزین حبس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>

# [[تعدد جرم|تعدد جرائم]] عمدی که یکی از جرائم مذکور مجازات بیش از یک سال داشته باشد: در [[ماده 72 قانون مجازات اسلامی|ماده 72]] یکی از موارد ممنوعیت های صدور مجازات های جایگزین حبس تحت عنوان [[تعدد جرم]]  ذکر شده است. البته این ممنوعیت صرفا منحصر در مواردی است که جرائم مذکور عمدی باشند و مجازات قانونی یکی از آن ها بیش از یک سال حبس باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962604|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> در این موارد نیز ملاک عمل مجازات مقرر در قانون برای جرم مذکور است؛ هرچند که دادگاه مجازات کمتر از یک سال را برای محکوم علیه تعیین نمیاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962608|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> بنابر مفاد ماده فوق در [[جرم غیر عمدی|جرائم غیر عمدی]] متعدد یا [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] متعدد با مجازات قانونی کمتر از یک سال صدور حکم به مجازات های جایگزین منعی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4934828|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> همچنین به نظر میرسد منظور از تعدد جرم در این ماده صرفا [[تعدد مادی]] است نه [[تعدد معنوی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4335100|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> هرچند که اطلاق ماده هر دو نوع تعدد را در بر میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803316|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

# دوره مراقبت: در صدر [[ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 83]] قانونگذار به تعیین دوره مراقبت به عنوان یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس پرداخته است که در آن آزادی محکوم تحت کنترل قرار میگیرد. تحمیل این مجازات با هدف اجتناب از آثار سوء زندان بر محکومان غیر خطرناک و حفظ جایگاه اجتماعی و حیثیت آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> طبق [[ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 83]] تا [[ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی|86]] مدت مجازات جایگزین حبس حسب میزان حبس اصلی تعیین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964096|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> بدیهی است که اختیار تصمیم گیری در محدوده مورد نظر بر عهده قاضی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4937876|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که اجرای دوره مراقبت با [[تعلیق اجرای مجازات]] از دو جهت تفاوت دارد؛ اول اینکه تعلیق اجرای مجازات به دو شکل ساده و مراقبتی است ولی دوره مراقبت همواره همراه با دستوراتی خواهد بود. ثانیا در دوره مراقبت مجازات حبس با مجازات دیگری جایگزین میشود نه اینکه اجرای آن به طور کلی معلق شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بهتر بود قانونگذار حداقلی را برای تعیین دوره مراقبت در نظر میگرفت. طبق مقرره فعلی قاضی میتواند محکوم علیه را به یک روز دوره مراقبت هم محکوم کند که منطقی به نظر نمیرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4937908|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>

# خدمات عمومی رایگان: در [[ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 84]] قانونگذار به تعریف نوع دیگر مجازات جایگزین حبس یعنی انجام خدمات عمومی رایگان پرداخته است. منظور از خدمات عمومی رایگان انجام کار های عام المنفعه برای موسسات یا نهادهای عمومی یا دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> تعیین این مجازات در واقع فرصتی برای محکوم است تا به جبران زیان های وارده بر جامعه بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> صدور این نوع مجازات جایگزین حبس لزوما باید به رضایت محکوم باشد و در صورت عدم رضایت او مجازات اصلی اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964248|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین طبق تبصره این ماده هرچند دادگاه مکان تعیین دو مجازات جایگزین را دارد اما نمیتواند متهم را به دو خدمت عمومی ملزم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964272|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که محکومان به اجرای خدمات عمومی نیز مشمول مقررات [[قانون کار]] هستند هرچند که حقوق و مزایایی دریافت نمیکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> طبق [[ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی|تبصره 4 ماده 84]] قانونگذار به [[قاضی اجرای حکم|قاضی اجرای احکام]] اجازه داده تا بدون جلب نظر دادگاه صادر کننده رای قطعی اجرای مجازات را به حالت تعلیق در آورد به این معنا که اجرای آن را مدتی متوقف نموده و به تاخیر اندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273484|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> گفتنی است طبق بند های این ماده قانونگذار برای هر روز حبس سه ساعت خدمات عمومی رایگان در نظر گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273488|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>

# جزای نقدی روزانه: در [[ماده 85 قانون مجازات اسلامی|ماده 85]] قانونگذار قواعد مربوط به جزای نقدی روزانه را تعیین کرده است که طبق آن بخشی از درآمد روزانه محکوم باید به صندوق دولت واریز شود. اجرای این مجازات در خصوص کسانی امکان پذیر است که دارای شغل و درآمد معینی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336400|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> بنابراین نمیتوان شخصی را ملزم به کسب درآمد کرد تا مشمول این مواد قرار گیرد. همچنین در خصوص کسر یارانه پرداختی توسط دولت نیز تردید وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین طبق تبصره ماده 85 محکوم باید در پایان هر ماه مجموع جزای نقدی روزانه ماه گذشته را پرداخت نکند نه اینکه هر روز مبلغ مذکور را واریز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4938112|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> طبق بند های ماده مذکور حداکثر میران جزای نقدی روزانه میتواند یک چهارم درآمد شخص باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273492|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است در صورتی که محکوم جزای نقدی مذکور را پرداخت نکند مشمول مقررات [[ماده ۸۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 81]] قرار میگیرد نه [[قانون اجرای محکومیت های مالی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> البته گفتنی است که این ماده از جهاتی قابل ایراد است. چرا که قانونگذار در این مورد که درآمد محکوم علیه در زمان صدور حکم ملاک تعیین جزای نقدی روزانه است یا در زمان اجرای مجازات تعیین تکلیف نکرده است. همچنین مشخص نیست که تغییر در آمد محکوم چه آثاری در حکم دادگاه خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336484|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>

# محرومیت از حقوق اجتماعی: طبق [[ماده 87 قانون مجازات اسلامی|ماده 87]] دادگاه میتواند ضمن صدور حکم [[مجازات جایگزین حبس|مجازات های جایگزین حبس]] محکوم را به [[مجازات تکمیلی|مجازات های تکمیلی]] یا [[مجازات تبعی|تبعی]] نیز محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964448|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> با توجه به اینکه مجازات های تبعی در حکم ذکر نشده و به صورت خودکار اجرا میشوند به نظر میرسد نگارش این ماده حاوی اشکال است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4964488|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> و در واقع منظور قانونگذار این بوده که میتوان محرومیت های اجتماعی مندرج در [[ماده 26 قانون مجازات اسلامی|ماده 26]] را بر محکوم تحمیل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4336580|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> همچنین ماده فوق از این جهت که اختیارات گسترده ای را در دست قاضی قرار داده که بر خلاف فلسفه مجازات های جایگزین حبس مبنی بر تخفیف مجازات بوده بلا اشکال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5189372|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>