مجوز تجارت و بازرگانی
در اغلب نظامهای حقوقی، شخصی که مجوز تجارت و بازرگانی دریافت می‌کند، گونه‌ای اعتماد و وثوق در جامعه را به دست آورده که می‌تواند علاوه بر تصرف در اموال خود، در اموال دیگران نیز دخالت حقوقی کند. شخص یادشده، علاوه بر بهره مندی از پاره‌ای مزایا، مشمول گونه‌ای دخالت مقامات اجرایی و قضایی در امور خود نیز می‌شود. این دخالت به ویژه در فرضی که عدم کفایتی از مدیریت مالی دارایی های خود و دیگران را نشان داده است، آشکار تر است. مصداق بارز عدم کفایت، به شکل توقف یا ورشکستگی نمود می‌یابد که به معنای عدم توانایی تاجر در ادای دیون خود است.[۱]
منابع
- ↑ سلیمان زاده; سمیرا (2024-02-20). "دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 207–225. doi:10.22034/analysis.2023.2008448.1054. ISSN 2821-1790.