۳۰٬۶۲۲
ویرایش
←مبدأ مرور زمان در تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
=== مبدأ مرور زمان در تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط === | === مبدأ مرور زمان در تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط === | ||
در خصوص [[آزادی مشروط]]، مرور زمان ادامه مجازات، از روز لغو آزادی مشروط محاسبه می شود.3411884 | ==== در قانون ==== | ||
این حکم در [[ماده ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی]] آمده است، ظاهر ماده فوق، بیانگر این نکته است که احکام معلق، مشمول مرور زمان نمی شوند، چرا که مرور زمان در خصوص مجازات هایی موضوعیت دارد که قابل اجرا باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808832|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
در خصوص [[آزادی مشروط]]، مرور زمان ادامه مجازات، از روز لغو آزادی مشروط محاسبه می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جنایی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=بانک ملی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3411884|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=علی آبادی|نام۲=شیرین|نام خانوادگی۲=عبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | == در فقه == | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۳: | ||
[[اطلاق]] ماده فوق را شامل محکومیت هایی که مشمول مرور زمان نیستند نیز دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین حقوقدانان در خصوص این که محکومیت های موضوع این ماده، [[حدود]] را نیز در بر میگیرند یا خیر، اختلاف نظر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343280|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | [[اطلاق]] ماده فوق را شامل محکومیت هایی که مشمول مرور زمان نیستند نیز دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808816|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین حقوقدانان در خصوص این که محکومیت های موضوع این ماده، [[حدود]] را نیز در بر میگیرند یا خیر، اختلاف نظر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343280|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
== | ===== اثر قطع مرور زمان نسبت به شرکا و معاونان جرم ===== | ||
به موجب [[ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی]]، قطع مرور زمان، شامل تمامی [[شرکت در جرم|شرکا]] و [[معاونت در جرم|معاونان جرم]] اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، می‌شود هر چند تعقیب فقط دربارهٔ یکی از آنها شروع شده باشد، همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم، قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است. | |||
قطع مرور زمان یک اثر مطلق دارد و شامل کلیه کسانی که در ارتکاب جرم دخالت دارند اعم از شرکا و معاونین می‌شود، در واقع قطع مرور زمان شامل خود جرم می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869080|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref>و جنبه شخصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343324|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> همان‌طور که شروع به اجرای مجازات اثر مطلق نسبت به سایر شرکا و معاونان جرم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> دراین باره اگر تعقیب تنها علیه شخص ناشناس که در اصطلاح به آن تعقیب از شخص گویند رخ دهد، مرور زمان نسبت به کلیه شرکت کنندگان قطع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4961016|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> گفتنی است از آثار مرور زمان آن است که وصف مجرمانه را از دست نمی‌دهد و مانع اجرای قواعد [[تعدد جرم|تعدد]] یا [[تکرار جرم|تکرار]] جرم نیست زیرا آثار تبعی مجازات مربوط به نظم عمومی است و اراده مجرم در آن تأثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== استثنائات مرور زمان == | |||
=== در قانون === | |||
در [[ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 109 قانون مجازات اسلامی]]، به موارد ممنوعیت اعمال مقررات مرور زمان، تصریح شده است و مطابق آن، [[جرایم علیه امنیت]]، [[جرم اقتصادی|جرایم اقتصادی]] (شامل [[کلاهبرداری]] و جرایم موضوع تبصره [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 36 قانون مجازات اسلامی]]) و جرایم موضوع قانون مواد مخدر، مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات نمی شوند. | در [[ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 109 قانون مجازات اسلامی]]، به موارد ممنوعیت اعمال مقررات مرور زمان، تصریح شده است و مطابق آن، [[جرایم علیه امنیت]]، [[جرم اقتصادی|جرایم اقتصادی]] (شامل [[کلاهبرداری]] و جرایم موضوع تبصره [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 36 قانون مجازات اسلامی]]) و جرایم موضوع قانون مواد مخدر، مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات نمی شوند. | ||
| خط ۷۱: | خط ۸۰: | ||
همچنین طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۸۳ مورخ ۹۲/۱۱/۲: «بزه [[انتقال مال غیر]]، موضوع [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸]]، از حیث مرور زمان تابع احکام مربوط به کلاهبرداری است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4795908|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | همچنین طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۸۳ مورخ ۹۲/۱۱/۲: «بزه [[انتقال مال غیر]]، موضوع [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸]]، از حیث مرور زمان تابع احکام مربوط به کلاهبرداری است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4795908|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== اثر مرور زمان بر حق مدعی خصوصی == | |||
=== در قانون === | |||
مطابق ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند با اقامه [[دعوای خصوصی]] در مرجع صالح، حقوق خود را مطالبه کند. | |||
==== توضیحات ماده ==== | |||
چنانچه ضمن [[دعوای عمومی]]، دعوای خصوصی مطرح شده باشد و دعوای عمومی مشمول مرور زمان قرار گیرد، باید به دعوای خصوصی رسیدگی شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین دعوای خصوصی باید در همان دادگاهی که جنبه عمومی جرم در آن مطرح است، رسیدگی و حکم صادر شود، ضمناً چنانچه رسیدگی به جنبه عمومی جرم در مرحله دادسرا باشد، رسیدگی به دعوای خصوصی در [[دادگاه حقوقی]] به عمل می‌آید، هرچند بهتر بود قانونگذار به صراحت تکلیف این مورد را روشن می‌ساخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869112|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> | |||
در این باره ضرر و زیان‌های قابل مطالبه در دعاوی خصوصی ناشی از جرم، دو دسته اند: | |||
۱- [[ضرر و زیان مادی]] | |||
۲- [[منافع ممکن الحصول]] ناشی از ارتکاب جرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279548|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
ضمناً گروهی معتقدند مقصود از ادعای خصوصی مطالبه ضرر و زیان از سوی متضرر جرم، لزوم اقامه آن از سوی مدعی خصوصی و تبعی یا فرعی بودن موضوع نسبت به [[دادرسی کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279544|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||