مزارعه: تفاوت میان نسخه‌ها

== شرایط صحت مزارعه ==

 

=== تعیین حصه به نحو مشاع ===

اگر انتخاب نوع زرع، به زارع محول گردیده باشد؛ در این صورت وی نمی‌تواند زرعی را برگزیند که خصوصیات زمین، مستعد پذیرش آن نباشد و نیز نمی‌تواند به همین بهانه، مدعی بطلان مزارعه شود؛ زیرا اختیار انتخاب نوع زرع را، باید محدود به قابلیت‌های زمین و امکانات طبیعی آن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

=== مالکیت مزارع نسبت به منافع زمین ===

مطابق [[ماده ۵۲۲ قانون مدنی]]: «در عقد مزارعه لازم نیست که [[تصرف|متصرف]] زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که [[مالکیت منفعت|مالک منافع]] بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل [[ولایت]] و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.»

بنابراین نیازی نیست که مزارع، مالک [[عین]] زمین باشد، بلکه مالکیت او نسبت به منافع آن نیز کفایت می‌کند؛ زیرا در عقد مزبور، زمین به اعتبار منافع خود، موضوع معامله واقع گردیده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075044|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> اما اگر مزارع، نه مالک زمین باشد و نه [[ماذون|مأذون]] از سوی مالک، در این صورت مزارعه، [[معامله فضولی|فضولی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362252|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

=== قابلیت انتفاع زمین موضوع مزارعه برای زرع مورد نظر ===

زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق [[فسخ]] معامله را خواهد داشت.<ref>[[ماده ۵۲۳ قانون مدنی]]</ref>

ممکن است مالک، زمین بایری را که کشاورزی در آن میسر نیست؛ به شخص دیگری بسپارد تا آن را [[احیای زمین|آباد]] گردانیده؛ و آماده زراعت کند و پس از مدتی کشت و برداشت در آن زمین، بین آنان قرارداد مزارعه انشاء گردد؛ و چنین توافقی اشکال ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47996|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

بر اساس [[ماده ۵۲۰ قانون مدنی]]: «در مزارعه، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه‌ای از حاصل، [[مال]] دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.»

قانونگذار، زمان تحقق سود و شرکت را در مزارعه، موکول به رسیدن محصول نموده‌است، برخلاف کسانی که از لحظه کشت دانه یا رویش ساقه، قائل به وقوع شرکت بین طرفین گردیده‌اند. بدین ترتیب در حقوق ایران، قبل از حصول زرع، در رابطه با مالک بذر، صاحب زمین و ادوات زراعت، مطابق با قواعد اولیه عمل می‌گردد، پس اگر زارع، مبادرت به زراعت نموده؛ و بذر نیز به وی تعلق داشته؛ ولی هنوز محصولی به دست نیامده باشد؛ با انحلال مزارعه، محصول متعلق به مالک بذر بوده؛ و صاحبان زمین و ادوات زراعی، مستحق [[اجرت المثل]] خواهند بود و در مورد اعمالی که عامل، در این مدت انجام داده‌است؛ [[ضمان استیفاء|قاعده استیفا]] حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767768|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

متعاقدین می‌توانند در قرارداد مزارعه، [[تعهد|متعهد]] گردند که عوامل زراعت را، با مشارکت یکدیگر فراهم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442368|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[ماده ۵۲۱ قانون مدنی]]: «در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.»

یکی از شرایط اعتبار مزارعه، این است که در قرارداد، تصریح گردد که بذر و عوامل زراعت، از سوی کدامیک از طرفین تأمین گردد، و وضع این ماده، به خاطر دوری از این تصور است که بذر یا …، باید توسط مالک زمین فراهم گردد، در این رابطه، هر شرطی که بین طرفین مقرر گردد؛ [[لازم الاتباع]] است؛ مگر اینکه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد. اگر طرفین، متعهد به تهیه بذر و عوامل زراعت گردند؛ در این صورت هر یک به اندازه حصه خود از زراعت، تکلیف خواهد داشت، مگر اینکه عرف آن منطقه، به نحو دیگری مقرر نموده باشد؛ که در این صورت نیازی به قید در قرارداد نیست، اما اگر طرفین، در رابطه با [[مسئولیت]] تأمین بذر و عوامل زراعت، خلاف حکم عرف توافق نمایند؛ مقررات کلی و عمومی لزوم وفای به عهد، آنان را متعهد به اجرای تعهد خویش می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239372|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

مطابق [[ماده ۵۳۴ قانون مدنی]]: «هرگاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل، آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد [[حاکم]] به تقاضای مزارع، عامل را اجبار به انجام می‌کند یا عمل را به خرج عامل ادامه می‌دهد و در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد.»

هرگاه عامل به‌طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود.<ref>[[ماده ۵۳۶ قانون مدنی]]</ref>

اگر زارع، در اجرای وظایف خویش مسامحه نموده؛ و در نتیجه محصول، کمتر از سنوات گذشته به دست آید؛ در این صورت کارشناس، مبادرت به تعیین مابه التفاوت ارزش کسری زراعت آن سال، نسبت به سال پیش می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239452|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362392|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> در مسئولیت قراردادی، میزان زیان با توجه به وضعیتی که متعهد، به نحو صحیح به تعهد خویش عمل می‌نمود؛ و دیگر ضرری ایجاد نمی‌شد؛ تعیین گردیده؛ و منفعتی را، که متعهدٌ له در چنان موقعیتی می‌تواند به دست آورد؛ به عنوان میزان خسارت معرفی می‌نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075164|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> البته اگر زارع، در اجرای وظایف خویش، مرتکب تقصیر نگردیده؛ و به دلیل برخورداری از معاذیر موجه، نتوانسته‌است به‌طور مقتضی، به تعهد خویش عمل نماید؛ و نیز امکان اینکه شخص دیگری را، جایگزین خود نماید؛ وجود نداشته‌است؛ در این صورت ضامن نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239452|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> به بیانی دیگر تعهد زارع، نسبت به وظایف مندرج در این ماده، [[تعهد به وسیله]] بوده؛ و فقط در صورت [[تعدی]] و تفریط می‌توان وی را مسئول دانست، چرا که در واقع عامل، [[وکیل]] مزارع بوده؛ و ضمان او نیز، باتوجه به همین رابطه [[وکالت]] قابل تفسیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1069832|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>

به موجب ماده ۶۲۳ قانون مدنی مصر، در عقد مزارعه، مستأجر باید در مراقبت از زمین، طوری رفتار نماید که دربارهٔ اموال خویش روا می‌دارد، و در صورت ورود زیان به زمین، مستأجر ضامن است؛ مگر اینکه در محافظت از آن، حدود عرفی را رعایت نموده‌ باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327096|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

== امکان شرکت در زراعت یا گرفتن اجیر توسط عامل ==

=== عدم امکان انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری بدون رضای مزارع ===

عامل می‌تواند برای زراعت [[اجیر]] بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای [[انتقال]] معامله یا [[تسلیم]] زمین به دیگری، [[رضا|رضای]] مزارع لازم است.<ref>[[ماده ۵۴۱ قانون مدنی]]</ref>

عامل می‌تواند بخشی از وظایف خود را، به مباشرت انجام داده؛ و بخشی دیگر را، به اجیر یا کارگر بسپارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4422764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته وی نمی‌تواند زمین موضوع مزارعه را، به دیگری تسلیم نماید، مگر در صورت رضایت مالک؛ زیرا زمین مزبور، در [[ید]] او [[امانت]] بوده؛ و دادن مال امانی به تصرف غیر، صحیح نبوده؛ و موجب [[مسئولیت|ضمان]] [[امین]] می‌گردد و تفاوتی نمی‌نماید اعطای مال مزبور به غیر، بر اثر [[انتقال قرارداد]] باشد؛ یا به هر عنوان دیگری صورت پذیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306392|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> همچنین زارع، حق انعقاد [[مزارعه فرعی]] را ندارد؛ مگر در صورت رضایت مالک زمین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

=== در حقوق تطبیقی ===

به موجب ماده ۶۲۵ قانون مدنی مصر، در مزارعه، مستأجر نمی‌تواند زمین را، به شخص دیگری واگذار نموده؛ یا به مستأجر جزء اجاره دهد، مگر در صورت [[تراضی]] با مالک زمین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327108|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

به موجب ماده ۵۹۲ قانون مدنی سوریه، «انتقال مزارعه»، و «مزارعه فرعی»، دو نهاد مستقل بوده؛ که جهت ایجاد هر دو، رضایت مالک زمین لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4098592|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}</ref>

=== در فقه ===

عامل می‌تواند برای خود شریک برگزیده؛ یا اینکه موضوع تعهد خویش را، به دیگری منتقل نماید؛ در حالی که خود وی، هنوز طرف معامله با مالک زمین باشد، در این صورت او باید همچنان به زراعت بپردازد ولو به [[سبب]]، و در این رابطه، نیازی به اذن مالک زمین نمی‌باشد، لیکن بنا بر [[احتیاط واجب]]، نمی‌تواند بدون اذن صاحب ملک، زمین او را به شریک خویش تسلیم نماید، اما در فرض مزارعه دادن زمین به دیگری توسط عامل، به نحوی که زارع اول حذف گردیده؛ و زارع دوم، به صورت مستقیم، طرف معامله با مالک زمین گردد؛ باید قائل به این گردید که چنین توافقی، مزارعه نبوده؛ و باطل است، همچنین چنانچه شرط مباشرت زارع شده باشد؛ به نحوی که وی، حق برگزیدن شریک، یا انتقال سهم خود به غیر را نداشته باشد؛ در این صورت زارع نمی‌تواند از چنین شرطی تخطی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48064|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

مطابق مقررات [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، عقد مزارعه عقدی است [[عقد لازم|لازم]].<ref>[[ماده ۵۲۵ قانون مدنی]]</ref>

اگر مزارعه، بنا بر یکی از جهات قانونی فسخ گردد؛ در این صورت قرارداد، از لحظه فسخ [[انحلال عقد|منحل]] گردیده؛ و تداوم آثار آن متوقف می‌گردد، بدین ترتیب برابر با قاعده مندرج در [[ماده ۲۸۶ قانون مدنی]]، هر یک از [[عوض|عوضین]]، به مالک پیش از عقد برمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306436|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

به موجب [[ماده ۵۲۸ قانون مدنی]]: «اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را [[غصب]] کند، عامل مختار بر فسخ می‌شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.»

اگر شخص ثالثی، قبل از این که زمین مورد مزارعه، تسلیم عامل شود؛ آن را غصب کند؛ عامل مختار بر فسخ می‌شود؛ و چنانچه قرارداد را فسخ ننماید؛ در این صورت می‌تواند از شخص ثالث، برابر با مقررات مربوط به غصب، مطالبه خسارت نماید و در این صورت مانند [[عین مستأجره]]، منافع ملکی زارع به تبع عین آن، غصب گردیده؛ و مزارع نیز می‌تواند اجرت المثل زمین خود را، از شخص غاصب مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306428|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

اگر پس از فسخ مزارعه، بذر در زمین باقی بماند؛ و متعلق به زارع باشد؛ در این صورت وی باید اجرت المثل زمین را تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت فسخ مزارعه، مزارع باید اجرت المثل عمل زارع را، پرداخت نماید، که این نظر در صورتی قابل پذیرش است که از عمل او، منفعتی نصیب مزارع شده باشد؛ که برابر با [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|مواد ۳۳۶]] و [[ماده ۳۳۷ قانون مدنی|۳۳۷ قانون مدنی]]، باید عوض آن را در صورت استیفا، به عامل پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97256|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

مطابق [[ماده ۵۳۹ قانون مدنی]]: «هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آن‌ها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق خواهد بود.»

مبنای حکم این ماده، در رابطه با شراکت طرفین در حاصل زرع، [[ماده ۵۳۱ قانون مدنی]] بوده؛ و در مورد استحقاق هر یک از طرفین، نسبت به اجرت المثل زمین یا عمل خود نیز، باید مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی را، به عنوان مبنای حکم قانونگذار در این ماده پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362420|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

اگر مانع مذکور در این ماده، قابل رفع بوده؛ و مالک، آن را به نحوی از بین ببرد که عامل، متحمل هیچگونه زیانی نگردد؛ در این صورت مزارعه منحل نمی‌گردد؛ زیرا یکی از موجبات انفساخ، که ضرر زارع می‌باشد؛ هنوز به وجود نیامده است و هرگاه مانع مزبور، از میان برداشته نشود؛ یا به گونه ای رفع گردد که عامل، متضرر گردد؛ نظیر ایجاد [[تأخیر]] در زراعت، در این صورت مستنبط از [[ماده ۴۷۸ قانون مدنی]]، زارع می‌تواند برای جبران زیان خویش، قرارداد را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306420|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

اگر پس از عقد، معلوم گردد زمین موضوع مزارعه؛ دارای آب نبوده؛ لیکن تحصیل آب، از طریق حفر چاه و نظایر آن امکان پذیر باشد؛ در این صورت عقد صحیح بوده؛ ولی عامل می‌تواند آن را فسخ نماید و همچنین است حکم موردی که معلوم گردد زمین مزبور، مستعد زراعت نمی‌باشد؛ مگر در صورت رفع مانع، و هرگاه معلوم گردد فعلاً زمین، فاقد آب بوده؛ یا قابلیت کشت ندارد؛ و نه رفع مانع ممکن بوده؛ و نه امیدی به از بین رفتن آن وجود دارد؛ باید قائل به بطلان عقد مزبور گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48012|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

حکم انفساخ عقد موضوع این ماده، همانند مورد مشابه آن در اجاره، ناظر به آینده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

به موجب [[ماده ۵۲۹ قانون مدنی]]: عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن‌ها باطل نمی‌شود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ می‌شود.

با وفات یکی از طرفین مزارعه، [[وارث]] او، قائم مقام متوفی می‌گردد؛ مگر در صورت وجود شرط مباشرت عامل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

حکم این ماده، ناظر به موردی است که مباشرت عامل، قید [[تراضی]] و اجرای مفاد قرارداد باشد، اما چنانچه مباشرت، شرط فرعی باشد؛ مزارعه با فوت عامل منحل نگردیده؛ و مالک می‌تواند عقد را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

در صورت شرط مباشرت، با مرگ زارع، مزارع از خیار تخلف شرط برخوردار بوده؛ و چنانچه عقد را فسخ ننماید؛ [[وصی]]، ورثه، یا قائم مقام عامل، باید به جانشینی از وی، وظایف او را انجام دهند، در واقع شرط مباشرت، موجب ثبوت حق فسخ می‌گردد؛ نه انفساخ عقد با رحلت زارع، و چنانچه عامل، فاقد وارث باشد؛ در این صورت [[مقام قضایی|قاضی]]، از محل [[ترکه]] وی، شخصی را تعیین می‌نماید تا به تعهدات او عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

مرگ هر یک از طرفین، موجب انفساخ مزارعه نمی‌گردد، در صورت فوت عامل، یا وراث وی، به تعهد او عمل می‌نمایند؛ یا اینکه شخصی را اجیر می‌نمایند؛ تا وظایف او را انجام دهد و ممکن است حق‌الزحمه اجیر را، از محل سهم او پرداخت نمایند، اما اگر طرفین شرط نموده باشند که خود عامل، در کارها مباشرت نماید؛ در این صورت با فوت وی، عقد منحل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48020|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

چنانچه معلوم گردد مطلوب طرفین، این بوده که نوع زرع معلوم باشد؛ لیکن به‌طور منحصر، زرع خاصی را مورد تراضی قرار نداده‌اند؛ در این صورت، در فرض کشت بذر دیگری توسط عامل، نباید به بهانه اینکه بذر مورد توافق طرفین، کشت نگردیده‌است؛ عقد را باطل دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97248|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع اگر طرفین، زرع را معین نموده؛ ولی مقصود آنان به‌طور خاص، آن زرع نبوده؛ و فقط خواسته باشند سنخ و نوع زراعت را، مشخص نمایند؛ در این صورت، عامل می‌تواند بذری را از همان سنخ، که از حیث ضرر، مساوی یا کمتر از بذر تصریح شده در قرارداد باشد؛ کشت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306372|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> همچنین اگر زارع، زراعتی را انتخاب نماید؛ که از نوع زرع مورد توافق طرفین نبوده؛ ولی موجب ورود زیان به مزارع هم نگردیده باشد؛ در این صورت خدشه ای به اعتبار عقد وارد نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421228|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، اگر نوع زرع، بین طرفین معلوم گردیده؛ و زارع، بذر دیگری را که از حیث زیان، بیشتر از زراعت تراضی شده‌است؛ بکارد؛ در این صورت مزارع می‌تواند عقد را فسخ نموده؛ یا اینکه با [[تنفیذ]] عمل عامل، خسارتی را که به زمین وارد آمده؛ مثلاً از قوت زمین کاسته شده؛ و آن را برای زراعت سال بعد، از قابلیت انداخته‌است؛ مطالبه نموده؛ یا اینکه اجرت المثل زمین را دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239392|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

در مزارعه، [[مالیات]] زمین بر عهده مزارع است؛ مگر در صورت وجود شرط مخالف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572416|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

خراج زمین عبارت است از مالیات، عوارض شهرداری، مخارج مربوط به [[ثبت]] ملک و … که از توابع و فروعات حصه ای است که مالک، وارد این مشارکت می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=217312|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=5}}</ref> به جز خراج زمین، در عقد مزارعه، طرفین می‌توانند تأمین هزینه‌های مربوط به زراعت را، با تراضی هم، به یکدیگر واگذار نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237432|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>