۹٬۱۶۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
*به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری شهرکرد، مقصود از زرع در مزارعه، مطلق زراعت بوده؛ و [[مغارسه]] و درختکاری را، باید از شمول این عقد خارج دانسته؛ و مقررات مزارعه را در مورد آنان جاری ننمود و عقود مزبور را در قالب [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، بررسی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654392|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | *به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری شهرکرد، مقصود از زرع در مزارعه، مطلق زراعت بوده؛ و [[مغارسه]] و درختکاری را، باید از شمول این عقد خارج دانسته؛ و مقررات مزارعه را در مورد آنان جاری ننمود و عقود مزبور را در قالب [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، بررسی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654392|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== شرایط صحت مزارعه == | == شرایط صحت مزارعه == | ||
| خط ۲۷۴: | خط ۲۷۲: | ||
=== آثار === | === آثار === | ||
==== تعلق محصول به صاحب بذر و اجرت المثل به مالک ==== | |||
طبق [[ماده ۵۳۳ قانون مدنی]]: «اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده‌است به نسبت آنچه که مالک بوده، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آن‌ها تقسیم می‌شود.» | طبق [[ماده ۵۳۳ قانون مدنی]]: «اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده‌است به نسبت آنچه که مالک بوده، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت‌المثل نیز به نسبت بذر بین آن‌ها تقسیم می‌شود.» | ||